آخر ساعة

مصر تلغي حكم الإعدام بحق مرسي

قضت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة للطعون في مصر)، الثلاثاء 15 نونبر 2016، بإلغاء حكم الإعدام والسجن المؤبد بحق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان المسلمين، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ”اقتحام السجون” (وادي النطرون)، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.

وقال مصدر قضائي لـ”الأناضول”، مفضلاً عدم ذكر اسمه لكونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، إن “محكمة النقض المنعقدة في دار القضاء العالي (وسط القاهرة)، برئاسة المستشار سعيد برغوث، قبلت طعون مرسي و26 آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون، التي وقعت إبان ثورة يناير 2011”.

وتابع أن “المحكمة ألغت حكم الإعدام والسجن المؤبد بحق المتهمين بهذه القضية”.

ووفق عبد المنعم عبد المقصود رئيس هيئة الدفاع عن مرسي والإخوان، الذي قال لـ”الأناضول” إن من بين الـ27 متهماً، هناك 6 حكموا بأحكام أولية بالإعدام هم: مرسي، ومحمد بديع مرشد الإخوان، وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل (الذراع السياسية للإخوان)، وعصام العريان نائب رئيس الحزب ذاته، ورشاد البيومي، ومحيي حامد أحد أعضاء الفريق الرئاسي فترة تولي مرسي.

ولفت إلى أن “21 منهم حكموا بالسجن المؤبد (25 عاماً)، بينهم الداعية الإسلامي صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي أحد قيادات الإخوان البارزة”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي شعبان الشامي، حكمت في 16 يونيو 2015 بأحكام بين الإعدام والسجن المؤبد في قضية “اقتحام السجون” المصرية على خلفية تهم، بينها الاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، وهو ما نفاه المتهمون.

وكان المستشار سمير حسن، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، قد قرر في 21 ديسمبر  2013 إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.

وفي 15غشت 2015، قدمت هيئة الدفاع عن مرسي والإخوان طعناً لمحكمة النقض، على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 16 يونيو 2015.

وكانت نيابة النقض تقدمت في 18 أكتوبر الماضي للمحكمة، مذكرة برأيها الاستشاري، وأوصت بقبول الطعن بأحكام الإعدام وإعادة المحاكمة من جديد أمام محكمة جنايات أخرى، غير التي أصدرت الحكم السابق.

ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بينها حكم وحيد بالإعدام تم إلغاؤه، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي: “وادي النطرون” (حكم أولي بالإعدام وألغته محكمة النقض اليوم)، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عاماً والتي يصدر فيها حكم في 22 نونبر الجاري)، وأحداث الاتحادية (حكم نهائي بالسجن 20 عاماً)، و”التخابر مع قطر” (حكم أولي بالسجن 40 عاماً وسينظر طعنها في 27 نونبر الجاري )، بجانب اتهامه في قضية “إهانة القضاء” والمؤجلة إلى ديسمبر الجاري.

وفي 3 يوليو 2013، أطاح قادة في الجيش المصري بمرسي بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقاً للدستور)، في خطوة يعتبرها أنصاره “انقلاباً عسكرياً” ويراها معارضوه “ثورة شعبية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *