عقد حزب التقدم والاشتراكية، أول أمس الإثنين، اجتماعا خصص لاستعراض أهم التطورات على الساحتين السياسية والاجتماعية، انطلاقا من تقرير تقدم به الأمين العام للحزب، حيث تم الوقوف، بالخصوص، على المشاورات المرتبطة بتشكيل الأغلبية الحكومية والمواقف المعبر عنها من لدن مختلف الأطراف المعنية بهذه العملية .
وذكرت يومية (بيان اليوم) في عددها اليوم الأربعاء، أنه بعد نقاش مستفيض لما استجد من تطورات، أكد المكتب السياسي للحزب موقفه المبدئي الداعي إلى “ضرورة التعجيل بتمكين كل من مؤسستي الحكومة والبرلمان من الاضطلاع بمهامهما الدستورية في أقرب الأوقات، للانكباب على تدبير قضايا وملفات الشأن العام الوطني في اتجاه مواصلة الإصلاح في مستوياته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وأكد المكتب السياسي على ضرورة تجاوز الوضعية الحالية عبر “تحلي الفرقاء بأقصى درجات الحكمة والنضج والتبصر بما يمكن من تدبير المرحلة وفقا لمقاربة توافقية بناءة ومرنة تعتمد حلولا وسطى مرحلية كفيلة ببلورة الإرادة الشعبية المعبر عنها في انتخابات 7 أكتوبر ، تمكن من صيانة التعددية وتحصن المكتسبات الديمقراطية التي جاء بها الدستور”.