أكد الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية عبد الله أبوعوض، أن الحسابات التي تعرقل تشكيل الحكومية ظاهريا، والمتمثلة أساسا في الشروط التي تضعها بعض الأحزاب السياسية، من أجل المشاركة في الحكومة الجديدة، غير مبررة، الأمر الذي يتطلب معه إبراز أسباب رفض هاته الأحزاب المشاركة في تشكيل الإتلاف الحكومي المقبل.
وحول ما إذا كان خيار اللجوء إلى انتخابات مبكرة، يمكن أن يسعف للخروج من وضعية “الجمود” التي تعيش على وقعها مفاوضات تشكيل ثاني حكومة مغربية في ظل الدستور الجديد، اعتبر المحلل السياسي، أن رهان خوض انتخابات سابقة لأوانها، أو البحث عن وجود ثغرة في فحوى النص الدستوري، و دلالته، كل ذلك من قبيل تكرار الوضع المكرس حاليا، مسجلا أن إعادة انتخابات ثانية لن يفضي إلا إلى نفس النتائج مع زيادة المفاجأة لصالح العدالة والتنمية.
وشدد أبو عوض، على أنه “و حتى إذا تعثر تشكيل الحكومة، فإن رئيس الحكومة المعين ، يبقى الوحيد المخول له دستوريا، الإعلان عن عدم تشكيل الحكومة، والنتيجة بعدها هي إجراء انتخابات في ظرف شهرين على الأقل من تاريخ إعلان رئيس الحكومة عن ذلك، بعد إبلاغ الملك بقراره.
في مقابل ذلك، اعتبر الخبير السياسي، أن ما يروج في بعض الأوساط السياسية، من امكانية اللجوء إلى الحزب الثاني، أمرا يتعارض مع الدستور، مشيرا إلى أن الحل الثاني في حالة ما إذا استمر الوضع على ما هو، هو اللجوء إلى انتخابات مبكرة بعد تدخل الملك لحل مجلس النواب عملا بمقتضيات الفصل 51 من الدستور بعد خطاب يوجهه إلى الأمة عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 96 من الدستور، مرجحا ألا يتم اللجوء إلى هذا السيناريو، ليس فقط لكونه مكلف ماديا، وإنما للنتائج السياسية العكسية التي ستنجم عنه.
وقلل المحلل السياسي، في حديثه لـ يومية “المساء” ضمن عددها اليوم الإثنين 21 يونيو، من تداعيات “الجمود” الذي تعرفه مشاورات تشكيل الحكومة، على الشأن السياسي المغربي، معتبرا أنه لا يمكن حاليا الحديث عن أزمة سياسية، بقدر ما أن هنالك “احتباسا سياسيا”ناجماعنوجودحواجز مانعة لتسريع وتيرة تشكيل الحكومة.
وفي هذا الإطار، أشار أبو عوض، إلى أن هذا الوضع عاشته كثير من الدول الديمقراطية، لافتا إلى الحالة الاسبانية التي طال فيها أمد تشكيل الحكومة لمدة تسع أشهر، مما يعني بحسب ذات المحلل أن استحضار مفهوم الأزمة السياسية، لتوصيف مفاوضات تشكيل الحكومة، يبقى بعيدا إلى حد ما خلال المشاورات الأخيرة، خاصة أن الفصل 47 من الدستور لم يحدد أجالا معينة لتشكيل الحكومة، “وبالتالي فالوضع الحالي دستوري و حكومة تصريف الاعمال قائمة إلى حين تنصيب الحكومة”يضيف ابوعوض .