وضعت الهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد، شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، تلتمس منه فتح تحقيق مع عمدة فاس السابق، الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط.
وتتهم الهيئة المذكورة، في شكاية، حميد شباط بـ”الاختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر والرشوة واستغلال النفوذ والتزوير في أوراق رسمية وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية وغسل الأموال والمشاركة والمساهمة في ذلك”.
وقالت الهيئة ذاتها، إن “ملفات الفساد المالي والإداري والخروقات التي عرفها المجلس الجماعي للمدينة في تلك الفترة والممتدة من 2003 إلى 2015 لا يمكن حصرها لكثرتها تتنوع بين الجرائم العمرانية العقارية والطرق المشبوهة التي يتم بها تفويت أراضي الجماعة”.
وجاء في الشكاية، أن “العمدة الحالي الأزمي عوض إحالة ملف هذه الاختلالات وسوء التسيير والتدبير على القضاء للنظر فيها وترتيب الآثار القانونية قام بالتغاضي عنها سواء فيما يتعلق بالصفقات المشبوهة وتبديد أموال الجماعة أو ما عرفه قطاع العقار من تزوير في رخص التصاميم”.
وأضافت الهيئة أن شباط “نموذج للسياسيين الذين وجه لهم الملك انتقادات في خطاب العرش نتيجة تلويثهم للحقل السياسي وقال لهم “كفى” وبالتالي فإن ثروته تكون تحت مراقبة ومجهر الرأي العام الذي استغرب حجم الثروة التي راكمها هو وعائلته مع أنه كان يشتغل عاملا تقنيا بمعمل “لاسميف” ولم يرث أي ثروة عن والديه”، تضيف الشكاية.