اعتبر المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن المجتمع المغربي لم يحسم بعد في القضايا المتعلقة بالحضانة والوصاية على الأطفال والزواج والميراث وتعدد الزوجات، وتجريم العلاقات الجنسية بالتراضي مع الجنس نفسه.
وأضاف الرميد على هامش مشاركته في الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية : “السماح بالزواج من جنس واحد والعلاقات الجنسية الرضائية غير الشرعية أمر محسوم بالنسبة لنا في الحكومة. كما أن موقف المغرب محسوم أيضاً لأن بلدنا يتوفر على كيان دستوري وأخلاقي”.
وأشار الوزير إلى أن المغرب رفض توصيات تتعلق بالقضية الوطنية، وذلك “لأن مجلس حقوق الإنسان ليس من مهامه على خلاف مجلس الأمن الدولي النظر في مثل هذه المواضيع”، بالإضافة إلى أن “المغرب عازم على مواصلة الإصلاحات لسد بعض النقائص الحقوقية”.