صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.17.633 بتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.
وجاء في بلاغ للحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى حماية الإنتاج الوطني وحماية القدرة الشرائية للمواطن وذلك عبر ضمان تزويد السوق الوطني من القمح اللين في ظروف تجعل من اللجوء للاستيراد من أجل التزويد الطبيعي لن يؤثر على تسويق الكمية المزمع تجميعها مستقبلا من القمح اللين المحلي، أخذا بعين الاعتبار أن ما تم تجميعه من مجموع 96 مليون قنطار من الحبوب خلال 2017، منها 49 مليون قنطار من القمح اللين، يناهز 72%، والمخزون الحالي للقمح اللين بلغ 15.7 مليون قنطار في بداية أكتوبر، أي ما يعادل 3.5 أشهر من طاقة الطحن.
كما يهدف حسب البلاغ، مشروع هذا المرسوم إلى مراجعة الرسم الجمركي المطبق على القمح اللين بنسبة 30% عوض 135% المعمول بها حاليا، ابتداء من فاتح دجنبر المقبل، والذي سيحدد الثمن المرجعي للقمح اللين عند الخروج من الميناء بحوالي 250 درهم- 260درهم، مما سيسمح للمستوردين من اتخاذ الإجراءات المناسبة للتموقع في السوق العالمي بشكل مبكر.