حذر الاتحاد الأوربي مما سماه الوضع الصعب لحقوق الإنسان بالمغرب، حسب مضامين التقرير السنوي الأوربي لحقوق الإنسان في العالم، والذي تم تقديمه يوم أول أمس الاثنين، خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بلوكسبورغ، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء “أوروبا بريس”. لكن مضامين التقرير توضح أن المغرب أحسن حالا على مستوى حقوق الإنسان من دولتي كوبا وفنزويلا.
وفي ما يخص الحالة المغربية، حذر التقرير الأوربي من أنه “لازالت هناك تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان” تواجه المملكة. وأضاف، بشكل دقيق، أن “حريات التعبير وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع وعقد الاجتماعات، لازالت من القضايا الرئيسية”، يحذر الاتحاد الأوربي.
في نفس السياق، أوضح التقرير أن مياه العلاقات الجيدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لم تعد إلى مجاريها بعد، بسبب أحكام القضاء الأوربي سنة 2015 و2016 بخصوص الاتفاق التجاري الموقع بين الطرفين سنة 2014.
وأردف أنه رغم أن الاتحاد الأوربي حافظ “تقليديا” على “الحوار المفتوح والبناء” مع الرباط بخصوص حقوق الإنسان والديمقراطية، إلا أنه “لم تنعقد أي من اجتماعات الشراكة أو اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان والديمقراطية والحكامة”، منذ حكم المحكمة العامة الأوروبية الذي ألغى، جزئيا، في دجنبر 2015 الاتفاق الزراعي بين الاتحاد الأوروبي والرباط، تحت ذريعة إدراج الصحراء فيه. وهو الحكم الذي ألغته محكمة العدل الأوروبية في 21 دجنبر 2016، حيث انتصر للمغرب على البوليساريو، لكن مع ذلك فالحكم تضمن عبارات ملغومة بعد إشارة إلى أن الاتفاق لا ينطبق على الصحراء، وأن هذه الأخيرة منفصلة عن المملكة.
غير أن التقرير كشف أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تجاوز كل هذه الصعوبات بالقول: “الاتحاد الأوربي يعمل من أجل العودة إلى الحوار وتعزيزه” بين الطرفين في القضايا التي تهم حقوق الإنسان.
الاتحاد أوضح أنه يقدر الدفعة الإيجابية على مستوى التشريع في المغرب من أجل التقدم في مسلسل الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية، مبينا أن الاتحاد الأوروبي يشجع هذه الإصلاحات بمساعدات مالية “مهمة”.
وفي ما يخص نزاع الصحراء، أعرب الاتحاد الأوروبي في أكثر من مناسبة في التقرير، عن قلقه إزاء عواقب النزاع على حقوق الإنسان والتعاون الإقليمي، مؤكدا، ومجددا، دعمه لقرارات الأمم المتحدة.