بعد مرور سنتين كاملتين على إجراء انتخابات المجالس الترابية، يرتقب أن تصدر في الأسابيع القليلة المقبلة تقارير جديدة قد تكون حبلى بالخروقات والتجاوزات القانونية والمالية التي ارتكبها المرشحون سواء في انتخابات الجماعات أو الجهات أو العمالات والأقاليم أو الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 7 أكتوبر 2016.
وفِي هذا السياق، كشف إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن مجلسه سيقوم قريبا بنشر ثلاثة تقارير، يتعلق الأول بفحص مستندات إثبات المصاريف والمبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية، في إطار مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 4 شتنبر 2015 المتعلقة بانتخاب المجالس الجماعية والجهوية.
أما التقرير الثاني، يضيف جطو الذي كان يقدم عرضا اليوم أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، في إطار مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات، يتعلق (التقرير) ببحث الجرد المتعلق بمصاريف المترشحين الخاصة بحملاتهم الانتخابية، والوثائق المثبتة لها، بمناسبة اقتراع 4 شتنبر، بالإضافة إلى اقتراع 17 شتنبر المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم.
وأضاف ذات المتحدث أن التقرير الثالث الذي سينشر قريبا، يتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها في إطار الدعم الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها ومصاريف مؤتمراتها الوطنية العادية لسنة 2016.
وأفاد جطو أن مجلسه ينكب حاليا على إعداد تقريرين حول اقتراع 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، يخص الأول فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، بينما يتعلق التقرير الثاني ببحث جرد مصاريف المترشحين برسم نفس الاقتراع.