دخلت قضية أنشطة شركة الإسمنت الفرنسية ‘لافارج’ بسوريا التي يشتبه في أنها مولت إرهابيين بشكل غير مباشر، منعطفا جديدا يوم الجمعة فاتح ديسمبر 2017، مع توجيه الاتهام إلى ثلاثة مسؤولين سابقين بالشركة.
وأعلن قضاة التحقيق في فرنسا يوم الجمعة فاتح ديسمبر 2017، توجيه عدة تهم بينها “تمويل منظمة إرهابية” إلى ثلاثة مسؤولين سابقين بشركة لافارج الفرنسية للإسمنت، وذلك في إطار التحقيقات حول أنشطة الشركة في سوريا خلال عامي 2013 و2014.
وقد اعترف مدير المصنع السابق خلال التحقيقات أنه كان يتم دفع بين 80 و100 ألف دولار شهريا لتنظيمات مسلحة عبر وسيط لضمان استمرار أنشطته.
وبعد 48 ساعة من الحجز الاحتياطي تم صباح الجمعة اقتياد برونو بيشو مدير مصنع الشركة بين 2008 و2014 وفريدريك جوليبوا الذي تولى إدارة المصنع بداية صيف 2014 وجان كلود فيار مدير الأمن عند لافارج، إلى محكمة باريس.
وطلبت نيابة باريس وضع بيشو قيد الحبس الاحتياطي ووضع جوليبوا وفيار قيد المراقبة القضائية، بحسب مصدر قضائي. وأعلن قضاة التحقيق توجيه الاتهام إلى المسؤولين الثلاثة بتهم “تمويل منظمة إرهابية” و”انتهاك التشريع الأوروبي” بشأن حظر النفط على سوريا و”تعريض حياة الآخرين للخطر”.
وكان جوليبوا قد أقر، لدى الاستماع إليه للمرة الأولى في بداية 2017 من القضاء الجمركي المختص في التحريات، أنه اشترى نفطا من “منظمات غير حكومية” خصوصا إسلامية وكردية في انتهاك للحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي عام 2011.
لافارج دفعت بين 80 و100 ألف دولار شهريا عبر وسيط لتنظيمات مسلحة بسوريا.