عرفت الندوة التي نظمها طلبة ماستر الإدارة وحقوق الإنسان والديمقراطية بكلية الحقوق باكادير حول “خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان” نقاشا حادا بين المشاركين في الندوة.
وفي هذا الإطار أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان حققت عددا من المكتسبات وما تزال تعتريها نواقص وخصاص حتى تتلاءم التشريعات الوطنية مع الدولية. ودعا الرميد لمواصلة الحوار حول القضايا الخلافية في الخطة وعلى رأسها “عقوبة الاعدام والمحكمة الجنائية الدولية ومنظمة العمل الدولية وإلغاء المادة 20 وتعديل مواد مدونة الاسرة. وأضاف الرميد ان وزارته فتحت نقاشا مع جمعيات حقوقية من أجل التوصل باقتراحات عملية لتنفيذ الخطة الوطنية وأجرأة تنفيذها.
وبالمقابل، عبر عبد اللطيف اوعمو محام ومستشار برلماني ان الخطة عليها أن تتخلص من عقدة الخصوصية، فقد استثنت عددا من المجالات الحقوقية المتعلقة بالحريات الفردية وتجاهلتها رغم أنها مؤطرة بالمواثيق الدولية، وعليها أن تتحرر من عقدة الخصوصية العمياء وقبول الانفتاح من أجل تمكين المجتمع من التحرر والتغلب على الذاتية الضيقة، في ظل الازدواجية المرجعية المعتمدة في الخطة”.
كما أكد اوعمو أن الخطة ليست برنامجا حكوميا، بل وثيقة مرجعة تأطيرية في توجهاتها لها قوة إلزامية علينا أن نفتح لها أمدا بعيد، وتخوف أوعمو من أن “تكون الخطة ورقة كالأوراق الأخرى لتلميع الصورة لدى الغير وسياسة صباغة الواجهات فقط، كما أن أمدها المتمثل في اربع سنوات لا يسمح بتفعيل ما يفوق 400 إجراء متضمن لها، لتنتفي عنها القوة الإجرائية والقوة الالزامية”.
وومن جهة اخرى، اعتبر احمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن الخطة تخلق التباسا بسبب ازدواجية مرجعيتها فهي تعتريها صعوبات كبيرة ومشاكل تؤمن الشروط الفعلية والعملية لتنفعل مختلف تدابير خطة العمل الوطنية في مجال الدمقرطة وحقوق الإنسان. وطرح الهايج عددا من التساؤلات المرتبطة بتنزيل الخطة من قبيل من هي الجهات التي ستسند إليها عملية تنفيذ التدابير والإجراءات؟ وما الفلسفة التي حكمت تحيين الخطة؟ وهل نحن أمام تحيين أم تعديل أم تغيير؟
وانتقد الهايج الخطة الوطنية بالقول : إن إخراج القضايا الخلافية من الخطة، يمس بمبدأ جوهري فلسفي حكم اتفاقية فيينا، حتى لا تكون قابلة للتجزيء ومبنية على المعايير الدولية لحقوق الانسان. وبينما دعا الهايج الدولة “لإلغاء عقوبة الاعدام وليس التدرج في ذلك”، أكد على أن “القضايا الخلافية ينبغي أن يكون فيها التزام ونقاش وتحيين للخطة وأن نقوم بأجرأتها.
و اعتبر عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، ان الخطة تعبير عن النوايا الحسنة في مجال حقوق الانسان، وتفتقد لعنصري الالزام والالتزام والاستمرارية. واضاف العلام ان الدولة لم تلتزم بما هو موجود في الدستور كالمجلس الاستشاري للشباب وميثاق المرافق العمومية، فبالأحرى أن تلتزم بما هو مضن في الخطة. وقارن العلام بين الخطة وبين نماذج اخرى في دول عربية، حيث ان اكد انه في الأردن، تم وضع اليتين الأولى تتعلق بخطة نظرية، والثانية في ملحق تنفيذي وجدولة زمنية من أجل تنفيذ المضامين.
وانتقد العلام “غياب الشأن الديني في الخطة على مستوى مكافحة الفساد، مادامت أن وزارة الأوقاف لا تخضع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، كما أن حرية الاعتقاد حق أساسي ناصرها الرميد حينما كان وزيرا للعدل والحريات حينما تحدث عن تكسير البيوت في الخلوة ولم تتم الاشارة إليه في الخطة.