أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، مستخدما بنكيا بسنتين حبسا نافذا من أجل خيانة الأمانة والتزوير في محرر تجاري واستعماله.
وذكرت مصادر عليمة ، أن القضية عرفت طريقها إلى القضاء، عندما تقدمت الضحية، بواسطة دفاعها بشكاية إلى وكيل الملك، تضمنت معطيات حول تلاعبات غير قانونية طالت حسابها البنكي.