قضت المحكمة الدستورية، يوم 24 يناير الجاري، برفض الطلب القاضي بإلغاء انتخاب محمد الولاف عضوا بمجلس النواب برسم الانتخابات الجزئية البرلمانية بدائرة اكادير اداوتنان، وقد قدم الطعن من طرف مرشحي حزبي الاصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية.
وكانا الطاعنين قد تقدم بعريضتين يطالبان من خلالهما بإلغاء فوز محمد الولاف عن التجمع الوطني للاحرار في الانتخابات البرلمانية الجزئية التي جرت في 5 أكتوبر 2017، وقد استند طعن مرشح البام بكون الولاف ترشح بإسم الاحرار هو مازال عضوا ومسؤولا اقليميا بحزب البام، وقد ردت الهيأة الحكم هذا الطعن بكون الولاف قد قدم استقالته من البام قبل الانتخابات حسب الشكليات المعمول بها.
وتمحور الطعن حول الحملة الانتخابية وسير الاقتراع، واعتبرت المحكمة هذا الطعن، حسب تعليل الحكم، غير قائم على اساس. كما أمرت المحكمة بتبليغ قرارها لرئيس مجلس النواب وإلى الجهة الادارية التي تلقت الترشيحات والى أطراف الدعوة.