أدانت المحكمة الابتدائية ببني ملال رئيس فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام ببني ملال، والمحامي بهيئة المحامين بنفس المدينة، جلال الحلماوي، بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم (نحو 100 دولار)، على إثر تدوينة بحائطه الشخصي على فيسبوك قال إنها “تفضح الفساد بالمدينة”.
ووجهت للحلماوي تهمة “إهانة هيئة منظمة قانونية وتحقير مقررات قضائية”، عقب انتقاده قرار النيابة العامة بالدار البيضاء بحفظ شكايات سبق أن تقدم بها في حق المجلس الجماعي لبني ملال والمحطة الطرقية بالمدينة.
وفي تفاصيل القضية، يوضح جلال الحلماوي أنه “قدم مجموعة شكايات بخصوص اختلاسات، تتضمن جميع ما تتطلبه النيابة العامة، من أجل البحث في هذه الجرائم، لكن تم حفظها”.
انطلاقا من ذلك كتب المحامي تدوينة اعتبر فيها أن قرار حفط شكايته “حماية للمفسدين وتشجيع لجرائم نهب المال العام”.
ويضيف المحامي ذاته، : “بصفتي محاميا فتعليقي كان قانونيا، واعتبرتُ أن هذه القرار ضد التوجه الإصلاحي للدولة لمحاربة الفساد، لأجد نفسي، في الأخير، متابعا بتهمة إهانة هيأة منظمة وتحقير هيأة قضائية، رغم عدم توفر شروط التطبيق القانونية لهذه التهم”.
ويختم الحلماوي تصريحه بالقول: “طُلب مني التوقف عن الكتابة على فيسبوك، ولكن بعد رفضي لهذا العرض صدر الحكم ضدي، وهو ما اعتبره ابتزازا ومساومة”.
من جانبه، علق الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، المحامي عبد الرحمن بنعمرو، على الحكم الصادر في حق جلال الحلماوي، الذي ينتمي إلى الحزب ذاته.
وقال بنعمرو، في تعليقه على الحكم، : “لا يمكنني إلا التضامن مع الزميل المدان، لأنه حتى الأشخاص العاديون لهم ضمانات كافية لحرية الرأي والتعبير، بما أنها تدخل في إطار النقد الموضوعي المباح ولو كان مرا، حسب اجتهادات القضاء المتعارف عليها عالميا، والذي لا يمكن أن يعتبر سبا أو قذفا أو مجرد إشاعة”.