أعلنت وحدة تحليل السياسات الاقتصادية التابعة لـ”سيدياو”، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن فتحها الباب أمام مكاتب الدراسات المتمركزة في الدول 15 الأعضاء، لإجراء بحث أثر معمق للآثار السوسيو اقتصادية لانضمام المغرب لـ”سيدياو”.
وبعدما قرر المغرب عدم المشاركة فيها، خرجت القمة 52 لرؤساء بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيدياو”، المنعقدة نهاية شهر دجنبر الماضي بالعاصمة النيجيرية أبوجا، بقرار تشكيل لجنة خماسية، للنظر في قرار انضمام المغرب كعضو كامل العضوية في هذا التجمع الاقتصادي، مكونة من رؤساء دول كل من نيجيريا وغينيا وغانا والكوت ديفوار والطوغو، وذلك في أفق اعتماد مناهج الدراسة المعمقة التي تقرر إنجازها لقياس تأثيرات انضمام المغرب إلى هذا التجمع الإقليمي، وكذا متابعتها ومراقبتها.
ورغم أن المغرب وضع على طاولة الدول الأعضاء في “سيدياو”، دراسة أثر انضمامه إلى المجموعة، جاء فيها إنه لا مقتضى قانوني يمنع المغرب من الانضمام إلى المجموعة، وفصلت في الشراكة، التي تجمع المغرب بدول المنظمة، حيث صنفته ثاني شريك تجاري من إفريقيا للدول الأعضاء، إلا أن ذات المنظمة تشبثت بقرار إعادة دراسة أثر انضمام المغرب إليها.
وفيما كان دبلوماسيون مغاربة قد أعلنوا أن “سيدياو” ستعقد قمة استثنائية مطلع شهر يناير من العام الجاري للمصادقة على قرار دخول المغرب إليها، إلا أن بلاغات “سيدياو” لم تتطرق إلى تاريخ عقد أي قمة استثنائية.
يذكر أن المغرب يتطلع إلى الانضمام إلى هذا التكثل الاقتصادي، الذي سيمكنه من فتح أبواب سوق ضخم بـ 340 مليون مستهلك، ويرتقب أن يرتفع هذا الرقم إلى 600 مليون، في أفق عام 2050.