أمرالملك محمد السادس بإحداث لجنة مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، لإجراء بحث إداري شامل حول حادث القطار وسيارة لنقل البضائع بطنجة يوم السبت الماضي، وذلك بهدف الاطلاع على كافة الحيثيات المتعلقة بالحادث واتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة ضد كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال في القيام بمهامه.
وجاء في بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، أن هذه اللجنة ستنكب على تحديد المسؤوليات، والقيام بمراجعة واسعة، وتدقيق شامل لجميع الإجراءات المرتبطة بسلامة ممرات السكك الحديدية، علما أن الملك محمد السادس كان قد أعطى تعليماته الصارمة بتاريخ 21 ماي 2012، للمصالح المعنية، قصد اتخاذ جميع شروط السلامة لضمان عبور آمن بجميع ممرات السكك الحديدية عبر ربوع المملكة.
ويذكر أن حادث الاصطدام الذي وقع يوم السبت 17 فبراير الجاري، بين قطار لنقل البضائع وسيارة لنقل المستخدمين بطنجة، قد خلف مصرع 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين.