كرد له على بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون بخصوص وضع اعتقال بوعشرين بسجن عين بورجة ،قال عبد الصمد الإدريسي محامي توفيق بوعشرين ناشر “أخبار اليوم” وموقع “اليوم24″، : “ردت إدارة المؤسسة السجنية عين برجة على ما ورد في تصريحات هيئة الدفاع أمس بكونها ادعاءات كاذبة..”.
مضيفا في تدوينة له على الفايسبوك “تصريحاتي شخصيا كانت جد دقيقة مبنية على إفادات مباشرة من توفيق بوعشرين إلى حدود الساعة 16.30 وبحضور باقي الزملاء المحامين، كما أخبرنا بها الشخص الذي قدم لنا نفسه على أنه مدير المؤسسة في حينها”.
وأوضح الإدريسي أن “أخ بوعشرين قد تلقى وفق إفادته أيضا اتصالا هذا الصباح من الأستاذ محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان يخبره فيه انه سيتمتع بكامل حقوقه ابتداء من اليوم وطلب منه أن يؤكد له الوضعية الحالية بعد زيارته”.
واسترسل محامي بوعشرين “ربما الأمر سيحتاج إلى زيارة مباشرة من موفد عن المجلس الوطني لحقوق الانسان للتأكد من تمتع توفيق بوعشرين بحقوق كاملة، ذلك أن أقصى ما يطالب به وفق من اخبرنا به هو المقتضيات المنصوص عليها في القانون 23.98 المودن المؤسسات السجنية..”.
كما أنه لم يسبق لي شخصيا، يضيف الإدريسي، ولا لمنتدى الكرامة الذي انتمي إليه وامثله أن نقلنا أي ادعاءات غير صحيحة سواء في هذه القضية او في غيرها، وأنه لا مصلحة أنا في ذلك.
وأضاف الإدريسي “المفروض أن كل جهة تقوم بدورها والمهام المنوطة بها وفق مقتضيات القانون وفي إطار المسؤولية والضمير والنزاهة، سواء كانت جهة رسمية أو جهة مدنية، بغية الوصول إلى كامل الحقيقة”.
نحن اليوم أمام شكايتين وعشر مصرحات، يضيف الإدريسي، و”صك متابعة سطرته النيابة العامة وفي المقابل أمام شخصية عمومية وصحفي معروف يكفل له الدستور والقانون والمواثيق الدولية قرينة البراءة، وكل ذلك سيعرض أمام القضاء لينظر فيه على قدم المساواة بين دفوعات النيابة العامة ودفوعات دفاع بوعشرين الذي سجل إلى حدود يومه خروقات مسطرية عديدة في المسطرة، ومن واجب الجميع توفير شروط وضمانات المحاكمة العادلة وفق معاييرها المعروفة”.
وختم الإدريسي تدوينته “طبعا إلى ذلك الحين فهو يبقى بريء أمام القضاء وامام وسائل الإعلام العمومية والخاصة التي من المفروض ان تتوقف عن التشهير به وبغيره من المصرحات”.