أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، امس الخميس بطنجة، أن المغرب عرف تطورا كبيرا في مجال حقوق الانسان منذ بداية عام 1990.
وقال السيد الصبار، الذي كان يتحدث خلال المناظرة الخامسة لنادي حقوق الانسان بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة تحت عنوان “وضعية حقوق الانسان بالمغرب : واقع وتحديات”، إن “المغرب عرف تطورا كبيرا في مجال حقوق الانسان منذ عام 1990، خاصة من خلال مراجعة عدد من القوانين ذات الصلة، والتصديق على كل المعاهدات الدولية الأساسية المرتبطة بحقوق الانسان، وانفتاحه على كل المساطر الخاصة في المجال”.
في هذا السياق، شدد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان على أن المغرب شهد تجربة “متفردة” في مجال العدالة الانتقالية وعرف كيف يحقق تقدما هاما في مجال الحقوق المدنية والسياسية، مبرزا بالمقابل بعض العجز الحاصل في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي يتطلب تعبئة ميزانيات كبيرة.
وأشار بالتالي إلى أن المغرب انخرط في مسلسل إصلاحات تدريجية في مجال حقوق الانسان، مسلطا الضوء على التجربة الاستثنائية للمملكة في تسوية إقامة الأجانب في وضعية غير قانونية، بهدف ضمان حقوقهم، لافتا إلى أن هناك مطالب تثير أهمية مجتمعية خاصة، والتي تتعلق أساسا بحقوق النساء والحريات الفردية ومكافحة الإرهاب، ومراجعة الإرث، وهو ما يعكس الدينامية المجتمعية التي يعيش المغرب على وقعها.
في هذا الإطار، دعا الصبار إلى الحوار البناء والموضوعي، وتوحيد جهود كل الفاعلين المعنيين من أجل الانتقال إلى مرحلة متقدمة في مجال حقوق الانسان.
من جهته، ذكر الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان، أحمد حرزني، بأن هذا اللقاء التواصلي يهدف إلى تقييم الوضعية واستشراف التحديات المتعلقة بحقوق الانسان بالمغرب، وترسيخ ثقافة حقوق الانسان، خاصة لدى الأجيال الصاعدة، معتبرا أن وضعية الحقوق السياسية والمدنية بالمملكة “جيدة على العموم”.
وأوضح أن “المكتسبات الملموسة المحققة بالمغرب في مجال حقوق الانسان، وخاصة على المستويين المدني والقانوني، هي معروفة ومعترف بها”، داعيا إلى بذل مزيد من الجهود وإلى مزيد من اليقظة للحفاظ على هذه المكتسبات وتطويرها.
كما أشار حرزني إلى الضرورة الملحة لإيلاء مزيد من الأهمية للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والرفع من مستوى الوعي بأهمية هذه الحقوق باعتبارها جزءا لا يتجزأ من حقوق الانسان.
من جانبه، ركز الناشط الحقوقي، عمر بنجلون، على العلاقة الجدلية بين الحرية والنظام منوها بأن الترسانة القانونية في هذا المجال متقدمة، لكن يتعين الانخراط في تفكير نقدي جماعي، بهدف التوصل إلى علاقة متوازنة بين هذين المبدأين.
ويدخل هذا اللقاء ضمن سلسلة من الأنشطة المنظمة برحاب المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والرامية إلى تسليط الضوء على الوضعية الحالية والتحديات المرتقبة في مجال حقوق الانسان.