متابعات

الرميد:خطة العمل في الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021 حدث حقوقي كبير

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تشكل حدثا حقوقيا متميزا يستأثر بمناقشة علمية مستفيضة.

وأوضح  الرميد في لقاء تواصلي نظمته جامعة محمد الخامس ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، في إطار الربنامج التواصلي مع الجامعات المغربية، حول “خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021: مسار الإعداد ومتطلبات التنفيذ” أن الخطة باعتبارها ثمرة لاستراتجيات حكومية وتطلعات مدنية وطموحات عبرت عنها أحزاب سياسية ونقابات مهنية والمجتمع المدني والجامعة، تشكل حدثا حقوقيا متميزا يستأثر بمناقشة علمية مستفيضة.

وذكر بأن عملية تحيين الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان أسفرت عن تعزيز التدابير المقترحة وتقويتها وإضافة تدابير أخرى، حيث انتقل عددها من 215 إلى 435 تدبيرا في الصيغة الحالية مشيرا إلى أن هذه التدابير تتناول معظم الحقوق في كافة الميادين، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وكذلك الفئوية من قبيل حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والمسنين والمهاجرين.

وسجل أن هذة الخطة التي اشتغلت عليها القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والأحزاب السياسية والنقابات والسلطة القضائية والصحافة والجامعة والمجتمع المدني، أوصت بإحداث آلية لتتبعها وتنفيذها تضم ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية والهيئات الوطنية والمنظمات المهتمة بقضايا حقوق الإنسان والجامعة والقطاع الخاص، يعهد إليها بإعداد مخطط إجرائي يحدد المسؤوليات والجدولة الزمنية للتنفيذ ومؤشرات تتبع وتقييم إعمال التدابير المحددة في الخطة، فيما ستتولى وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بوصفها القطاع الحكومي المختص، تيسير مهمة آلية التتبع والتقييم.

وأكد أنه سيتم في هذا لإطار وقبل متم شهر يونيو المقبل، الإعلان عن تشكيل لجنة لتتبع تجسيد هذه الخطة على أرض الواقع وبلورتها في التدابير التشريعية والسياسات العمومية.

من جانبه، أكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، عز الدين غفران،أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار تفعيل توصيات الخطة المتعلقة بتتبع تنفيذها والتعريف بها على نطاق واسع، مشيرا إلى أن الجامعة تعد من الأطراف التي ساهمت في المسار التشاوري الذي أفضى إلى إعداد هذه الخطة. من جهته، قال رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، عبد القادر أزريع، أن هذه الخطة تعد لحظة تاريخية في مسار تطور وتبلور المخطط الديمقراطي والحقوقي في المملكة باعتباره مخططا مهيكلا تبلور عبر محطات متعددة أخرها محطة الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وتم خلال هذا اللقاء التواصلي التطرق لمحاور تهم “قراءة في مضامين الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”، و”متطلبات إعمال الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”، ودور الجامعة في تتبع إعمال الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وتأملات حول بعدها الترابي والمحلي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *