اصدرت منظمة التعاون والتنمية الأوروبية تقريرا عن الاقتصاد المغربي ووقفت عند أهم نقاط الضعف البنيوية للاقتصاد المغربي.
واوضح تقرير أهم الاشكالات التي يعرفها الاقتصاد المغربي وحددها في ضعف المنافسة، وانخفاض الإنتاجية، وغياب ملاءمة بين التكوين وسوق الشغل وعدم تناسق السياسات القطاعية.
وأوصى التقرير المغرب، بأنه إن أراد ولوج نادي البلدان الصاعدة اقتصاديا، كما دعا الملك محمد السادس في عام 2014، فسيتعين عليه تغيير نموذجه التنموي بعمق، لأن النموذج الحالي “غير شامل بما فيه الكفاية لدعم النمو ».
ووصف التقرير الاقتصاد المغربي بـ”الديناميكي دوليا”، فإنها ترى بالمقابل أن على المغرب تدارك الفجوة في القدرة التنافسية مقارنة بباقي دول العالم. واضاف أن هناك عددا قليلا من الشركات المغربية التي لديها قدرات إنتاجية قريبة من المتوسط العالمي، مع وجود تباينات كبيرة تعتمد على قطاع النشاط. فإذا كانت حوالي 30 في المائة من الشركات المغربية المشتغلة في المجال الصناعي، و 4.4 في المائة تشتغل في قطع الصناعات الغذائية و 2.6 في المائة في النسيج، تحقق مستوى إنتاجيا أحسن من باقي الشركات المشتغلة مثلا في قطاعات إنتاج المعادن والخدمات، فإنها بالمقابل لا تحقق المتوسط العالمي للإنتاجية.
وتبقى المؤسسات القطاع الفندقي الوحيدة القادرة على الوصول إلى معدل التنافسية العالمية.وترصد منظمة التعاون والتنمية الأوروبية أن الشركات الأجنبية المستقرة في المغرب من بين أكثر الشركات إنتاجية.
وتوصي المنظمة الاقتصادية الأوروبية المغرب في هذا المجال بضرورة دعم الابتكار، لتحسين القدرة التنافسية الصناعية والصادرات واستثمارات الشركات المغربية، وأن على الشركات تطوير تقنيات جديدة تسمح لها بإنتاج وبيع منتجات لم تكن متوفرة من قبل، أو تخفيض تكاليف الإنتاج، أو تحسين جودة المنتجات الحالية. ورغم هذه الملاحظات تبرز المنظمة في تقريرها وجها متفائلا إلى حد ما في هذا المجال، مبرزة أن “جزءا مهما نسبيا من الشركات المغربية تبتكر مقارنة بالدول الأخرى ».
ومع ذلك، فإنها تحذر من الحاجة إلى وضع إجراءات منسقة من قبل الشركات ومراكز الأبحاث واستراتيجيات الدولة الصناعية، من أجل هيكلة حقيقية لسياسة الابتكار، والتي “تحقق نتائج قليلة”.
وبالمقابل ترى منظمة التعاون والتنمية لأوروبية أن العجز التجاري للمغرب والقريب من 16 في المائة، يعود أساسا إلى الإنتاجية الراكدة، إذ أن الشركاء التجاريين للمغرب يتمركزون خاصة في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يخلق احتياجا ماليا كبير ، والذي “يؤثر بشكل كبير على استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط والطويل”.
وتعتبر المنظمة أن التحفيز الضريبي غير كاف في المغرب. ومع ذلك، فإنها ترى من الضروري اعتماد حوافز ضريبية جديدة “لتحفيز الاستثمار الخاص في الابتكار والمساعدة على التغلب على إخفاقات السوق” ، كما هو الحال في العديد من بلدان منظمة التعاون والتنمية.
وتوصي المؤسسة بوضع فواصل مكان الضريبية مثل الإعفاء الضريبي أو خصم الضرائب على مقدار الإنفاق على الابتكار، ولكن أيضا حوافز “مخصصة تحديدا للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، مثل قوانين تأجيل الضرائب وتخفيضات في اشتراكات الضمان الاجتماعي أو الخصم من ضرائب الرواتب لموظفي الأبحاث المتعلقة بالابتكار والتجديد.
ومن المشاكل الهيكلية الأخرى التي رصدها التقرير، وتعتبر حجرة عثرة أمام التنمية الاقتصادية المغربية، هناك الرأس المال البشري، إذ يقول التقرير إن “المخزون الكبير من المهارات المتاحة، التي لا تلبي حاجيات سوق الشغل غير مستغلة بالكامل”.
ويتابع التقرير أن 60 في المائة من القوى العاملة المستخدمة هي دون شواهد وحوالي 25 في المائة من الخريجين عاطلين عن العمل. ليس فقط على مستوى رأس المال البشري منخفض.