أعلنت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن القوات الموالية للنظام السوري ارتكبت جرائم خلال حصارها لمنطقة الغوطة الشرقية قرب العاصمة دمشق، شملت بشكل أساسي تجويع المدنيين، ما يجعلها ترقى إلى “جرائم ضد الإنسانية”.
وكانت القوات التابعة للنظام السوري قد دخلت هذه المنطقة في أبريل الماضي بعد حصارها لنحو خمس سنوات.
وجاء في تقرير أصدرته اللجنة بعد إنهاء تحقيقاتها “في ختام أطول حصار في التاريخ الحديث (…) تندد لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بهذه الممارسة الوحشية”.
وقال رئيس هذه اللجنة باولو بينيرو في بيان “من المشين تماما مهاجمة مدنيين محاصرين بشكل عشوائي، وحرمانهم بشكل ممنهج من الغذاء والدواء”، متهما القوات الموالية للنظام السوري باستخدام تكتيكات “غير شرعية” تستهدف “تأديب السكان وإجبارهم على الاستسلام أو الموت جوعا”.
وجاء في التقرير أن “بعض الأعمال التي قامت بها القوات الموالية للحكومة خلال الحصار، خصوصا حرمان السكان المدنيين من الغذاء بشكل متعمد، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”، مضيفا أن “مئات آلاف السوريين من نساء وأطفال ورجال في أنحاء البلاد عانوا طويلا من التداعيات السلبية والدائمة لهذا النوع من القتال الذي يعود إلى القرون الوسطى”.
كما اتهمت اللجنة مجموعات معارضة مسلحة بارتكاب “جرائم حرب” عبر “شن هجمات عشوائية” على دمشق أدت إلى مقتل وجرح مئات المدنيين.
وأكد المحققون الذين لم يسمح لهم بدخول الأراضي السورية، أنهم توصلوا إلى خلاصاتهم هذه استنادا إلى 140 مقابلة أجروها في المنطقة وفي جنيف، موضحين أنه بسقوط الغوطة الشرقية في الرابع عشر من أبريل الماضي، أجبر 140 ألف شخص على مغادرة منازلهم. ولا يزال عشرات الآلاف منهم حاليا مقيمين بشكل غير قانوني لدى القوات الحكومية في مخيمات أقيمت حول دمشق، بحسب ما جاء أيضا في التقرير. وكان مجلس حقوق الإنسان قد كلف لجنة التحقيق المستقلة والدولية حول سوريا في مارس الماضي بالتحقيق في الأحداث التي جرت بين فبراير وأبريل 2018 في الغوطة الشرقية