رغم مرور خمسة أيام عن الاحتفال بعيد الاضحى، فإن أسعار الخبز لازالت في الارتفاع بعد ارتفاع الطلب عليه، في وضع يكشف ان عددا من التجار ومالكي المخابز يستغلون حاجة المواطنين لهذه المادة ويرفعون من الاسعار بدريعة المناسبة، وقد تراوح الخبز في بعض مناطق أكادير ما بين ثلاثة دراهم ونصف الى أربعة دراهم، دون أن تتدخل المصالح المختصة لوقف هذا العبث .
وفي سياق متصل كشفت دراسة إلى أن متوسط وزن خبزة ذات سعر درهم و 20 سنتيما أقل من الوزن المحدد في 200 غرام بمقتضى مرسوم، إذ أكدت الدراسة أن الوزن يتراوح بين 160 غراما و180.
وخلصت الدراسة إلى أنه رغم عدم تغيير سعر البيع للعموم، فإن تخفيض وزن الخبزة إلى 160 غراما وبيعها بسعر درهم و20 سنتيما، يعني زيادة 30 سنتيما عن السعر المحدد للوزن المرجعي المحدد في 200 غرام، وزيادة 13 سنتيما في ما يتعلق بالخبزة ذات وزن 180. وتحرص الحكومة على الحفاظ على سعر الخبز في حدود درهم و20 سنتيما، في حين ستعمل على مراجعة النصوص المتعلقة بتحديد وزن الخبز.
ويشدد المهنيون على ضرورة تخفيض وزن الخبزة إلى 150 غراما مع الحفاظ على السعر الحالي، واتخاذ عدد من الإجراءات المواكبة من أجل دعم تكاليف الإنتاج، من قبيل اعتماد تعريفة الكهرباء المعمول بها في القطاع الصناعي، إذ أن المخابز تؤدي الفوترة ذاتها المعتمدة بالنسبة إلى الأسر، كما يطالب المهنيون بضمانات من الحكومة على الإبقاء على سعر قنطار الدقيق الممتاز عند الخروج من المطاحن في حدود 350 درهما، والعمل على التصدي للقطاع غير المهيكل الذي يمثل منافسة غير قانونية للقطاع المنظم، من خلال التنصيص على منتوجات الوحدات غير المهيكلة أنها مخالفة للقانون، ما سيمنع تسويقها في السوق.