أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية ومشروع قانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي سيحالان على البرلمان قريبا، وستدعى اللجان من أجل الانطلاق في دراستهما في شهر شتنبر المقبل.
وأضاف الخلفي، خلال ندوة صحفية، أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، “نسعى أن تنطلق أعمال اللجان المختصة قبل افتتاح الدورة التشريعية المقبلة للبدء في دراسة هذه المشاريع الهامة جدا”.
وأوضح الخلفي أن هناك ثلاث مشاريع قوانين مهيلكة ستعرض على البرلمان، وهي مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار والقانون الخاص بالخدمة العسكرية ومشروع خاص بالقانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين.