قال المركز المغربي لحقوق الانسان إن استعمال ألفاظ دارجة في مقررات التعليم الأساسي، وإدراج عبارات توحي بسلوكيات حميمية، مبادرة غير صائبة، تحمل في طياتها نزوعا نحو تمييع المعرفة اللغوية لدى النشء، ونشر ثقافة اللاعفة في صفوف التلاميذ، مما قد يرقى إلى محاولة تخريب قيم المجتمع ونشر الميوعة والانحلال الخلقيين، فضلا عن بواعث السخرية والتهكم التي واكبت المبادرة.
واعتبر التنظيم الحقوقي، إقدام وزارة التربية الوطنية والتعليم والعالي وتكوين الأطر على هذه الخطوة تصرف غير مفهوم، “خاصة وأن أصواتا من داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أكدت أن الهندسة اللغوية التي تضمنتها رؤية إصلاح التعليم لا تتضمن على الإطلاق استعمال الدارجة، مما يطرح سؤالا حول الجهة التي تتحكم في اتخاذ قرارات مصيرية، خارج المؤسسات الدستورية والديمقراطية مثل هكذا قرار”.
وشدد المركز على أن “الدارجة المغربية تتخذ أشكالا متعددة في مختلف المناطق والجهات، كما أن المغرب يزخر باللهجات المروية زخرا، مما يحتاج إلى اهتمام تراثي وثقافي، وهذا لن يتأتى بتمييع مقررات التعليم الأساسي بعبارات دارجة يطلع عليها الطفل المغربي ويعرفها منذ نعومة أظافره، حيث إن لغة التعليم لغة مكتوبة، لها ضوابط وقواعد محددة، تستلزم التعلم والتمكن، وهذا هو دور المدرسة والمدرس”.
وأكد المركز المغربي لحقوق الانسان أن فرض عبارات دارجة على المدرس، لإلقائها على تلاميذه، خاصة وأنه ملزم بإعادتها مرات عديدة على مسامعهم، قد تمس بشخصيته الاعتبارية أمام تلامذته، ويصبح موضع سخرية، مما يعتبر مسا بكرامة الأستاذ وإهانة لوضعه الاعتباري ولهيبته داخل القسم.
واستنكرت الهيئة الحقوقية هذا القرار، معتبرة أنه دخيل وملغوم، و”يضرب قواعد التعلم ويعبث بالمعرفة اللغوية ويصيبها في الصميم، كما يعكس منحى خطيرا يتسم بالتسيب والفوضى في تنفيذ خطة إصلاح فاشلة من بدايتها”، مطالبة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بإيقاف العمل بالمقررات الحالية، واعتماد المقررات السابقة، إلى حين إعادة الملف إلى المجلس الأعلى للتعليم، للنظر في الموضوع وبلورة تصور يتلاءم ومتطلبات الإصلاح المنشود، الذي يراعي إرادة الشعب المغربي وطموحاته في الإصلاح.
وتساءل المركز عن غياب الديمقراطية التشاركية “في مثل هذه القرارات المصيرية، وعن السر في إقصاء خبراء تربويين يزخر بهم المغرب ولهم باع طويل في مجال التربية والتكوين والتأطير، ويرفض الإملاءات الصادرة عن أية جهة، تتنافى ومقتضيات الدستور الواضحة في هذا الشأن”، وطالب الأطر التربوية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ والمجتمع المدني بضرورة التعبئة للتصدي للسياسات الخاطئة التي تروم تخريب القدرات المعرفية والقيم الاخلاقية لدى النشء.