أفاد مكتب الصرف بأن تدفق الاستثمارات الأجنبية الخارجية تراجع ب 3.2 في المئة ليبلغ 18.94 مليار درهم متم شتنبر 2018، مقابل 19.56 مليار درهم خلال نفس الفترة سنة قبلها.
وأوضح المكتب، الذي نشر مؤشراته الأولية للمبادلات الخارجية برسم شهر شتنبر 2018، أن هذا الانخفاض يفسر بتزايد النفقات (زائد 42.6 في المئة) بشكل أقوى من المداخيل (زائد 7.4 في المئة).
وأضاف المصدر ذاته أن مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج سجلت، من جانبها، شبه استقرار (ناقص 0.2 في المئة) لتبلغ 49.76 مليار درهم برسم الأشهر التسعة الأولى من 2018.
وأشار المكتب إلى أن ميزان الأسفار سجل، من جانبه، تراجعا في رصيده ب 3.8 في المائة (ناقص 1.57 مليار درهم)، ليبلغ 40.2 مليار درهم مابين يناير وشتنبر مقابل 41.8 مليار درهم سنة قبلها.
من جهة أخرى، أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمبادلات الخارجية للمغرب تفاقم بنسبة 8,2 في المائة إلى أزيد من 152,2 مليار درهم نهاية شتنبر 2018، مقابل 140,7 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وعزا مكتب الصرف، في مذكرة حول مؤشرات المبادلات الخارجية لشهر شتنبر 2018، هذا التفاقم إلى ارتفاع الواردات (زائد 31,3 مليار درهم) مقارنة بالصادرات (زائد 19,9 مليار درهم)، مضيفا أن نسبة تغطية الصادرات للواردات استقرت عند 57 بالمائة ما بين يناير وشتنبر 2018، مقابل 56,3 في المائة قبل سنة.
وأوضح المصدر ذاته أن ارتفاع الواردات بـ 9,7 في المائة إلى حوالي 353,8 مليار درهم نهاية شهر شتنبر الماضي هو نتيجة لارتفاع واردات مجمل فئات السلع، خاصة المنتجات الطاقية (زائد 19,4 في المائة إلى 9,8 مليار درهم)، وشراء سلع التجهيز (زائد 10,3 في المائة إلى 8,04 مليار درهم)، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 7,1 في المائة إلى 5,2 مليار درهم)، مشيرا إلى أن ارتفاع مشتريات هذه المنتوجات يمثل 73,9 في المائة من الارتفاع الإجمالي للواردات.
وفيما يتعلق بالصادرات، فقد تحسنت ب11 في المائة إلى حوالي 201,5 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة، حسب المكتب الذي عزا ذلك إلى ارتفاع صادرات جميع القطاعات، لا سيما مبيعات قطاع السيارات (زائد 6,2 في المائة)، والفوسفاط ومشتقاته (زائد 5,4 في المائة) وقطاع الفلاحة والصناعات الغذائية (زائد 2,4 في المائة).
وتساهم هذه القطاعات الثلاث بسقف 71 في المائة في الارتفاع الإجمالي للصادرات، يضيف المصدر ذاته الذي أوضح أن قطاعي الطيران، والنسيج والجلد سجلا على التوالي ارتفاعا بزائد 1,2 مليار درهم وزائد 1,3 مليار درهم.