أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن هناك ارتفاعا ملحوظا في مختلف الخدمات والمنتجات خاصة مع اقتراب المناسبات في البلاد.
مشيرا إلى أن المغرب اتخذ سياسة السوق الحر وهي مبادرة جيدة وسن قانون حرية الأسعار والمنافسة وهو قانون مستنبط من القانون الفرنسي وتم تطبيقه بالمغرب، لكنه للأسف لم يطبق بحذافيره، إذ تتكلم الحكومة في جميع مداخلاتها عن حرية الأسعار وفي الوقت نفسه تتحدث عن مراقبة الاسعار المتعلقة بالمواد المقننة والمدعمة، وعندما نبحث في المواد المقننة نجد مع الأسف فوضى عارمة، على سبيل المثال في وسائل النقل. وقال الخراطي “إننا نحمل مسؤولية ارتفاع الأسعار للحكومة بسبب غياب المراقبة والحكامة”.