أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأكادير، بوضع أحد أبرز عناصر “مافيا العقار” بتدارت أنزا بأكادير، منذ تسعينات القرن الماضي، رهن الاعتقال ومتابعته بالتزوير في محرر عرفي وانتزاع حيازة عقارية والتصرف في التركة قبل القسمة والاستيلاء على أراضي الغير والتزوير في عقود بيع أطرافها قاصرين مع تضمين العقد أرقام البطاقة الوطنية.
وتتواصل جلسات التحقيق مع المتهم رفقة موظف جماعي، بعد أن كان موضوع متابعة إعلامية وشكايات ووقفات احتجاجية، ومؤازرة محامي الجمعية المغربية لحقوق الانسان بأكادير، الأستاذ الحسان ميروش.
ويذكر أن المعني عمل على صناعة عقود مزورة أطرافها قاصرين، وضمنها أرقام البطائق الوطنية وبالرجوع إلى سجلات تصحيح الامضاءات لايوجد أثرا لهذه العقود، الشيء الذي يؤكد أنها مزورة، مستعملا تواريخ سابقة للتملص من المسؤولية الجنائية والدفع بالتقادم، هذا إلى جانب الاستعانة بشهود الزور.
وفي تصريح لمسؤول بالجمعية المغربية لحقوق الانسان بأكادير، قال “إن تصدي النيابة العامة لمافيا العقار من صميم مسؤوليتها،وؤشر ايجابي يجب الإشادة به، وبالنسبة لنازلة الحال فالجمعية ستواكب الملف، لضمان شروط المحاكمة العادلة لأطراف النزاع، والانتصار لمبدأ قرينة البراءة، وفي الوقت ذاته التصدي لكل من سولت له نفسه الاستيلاء على أملاك الغير تفاديا لما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية على مكانة وفعالية القانون في صيانة الحقوق، ومن زعزعة ثقة الفاعلين الاقتصاديين التي لا يخفى دورها رافعة أساسية للاستثمار ومحركا لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.