ذكرت مصادر مطلعة، أن معظم المطاعم والكابريهات بأكادير تقدم لزبنائها مشروبات كحولية مهربة بسبب ارتفاع هامش الربح، حيث يعمد اصحاب هذه المحلات التجارية إلى اقتناء كميات من الخمور المهربة بشكل منتظم، وتقدم لمستهلكيها كأنها كحول مرخصة عبر تغيير عملية “تعليبها” بشكل متقن يصعب إيجاد الفرق بين النوعين.
وفي غفلة من الجهات المعنية بالمراقبة، تحولت بعض المطاعم إلى مستودعات لتخزين الكحول المهربة وإعادة ترويجها لباقي المطاعم والكباريهات بأكادير. وتؤثر هذه الوضعية سلبا على المالية العامة، كما لها تداعيات خطيرة على صحة المستهلكين خاصة وأنها لا تخضع لأي مراقبة.
وتساءل مصدر مطلع عن سبب صمت أجهزة المراقبة عن استفحال هذه الظاهرة رغم تعددها،وخاصة جهاز الجمارك الموكول له قانونا مراقبة أماكن البيع والحدود كوسيلة لمحاربة إعادة توزيع المواد المهربة، كما أن انتشار المواد المهربة ينتج عنه التهرب الضريبي وإضعاف موارد الخزينة.
ودعا المصدر ذاته الأجهزة المعنية إلى تشديد المراقبة على ترويج الكحول المهربة التي اجتاحت الشريط السياحي الساحلي بأكادير، بالإضافة إلى انتشار السجائر المهربة ومادة “المعسل” التي تستعمل في إعداد الشيشا.