متابعات

هل سيساهم المرصد الأفريقي للهجرة بالرباط في الحد من مآسي المهاجرين؟

من المرتقب أن يناقش المجلس الحكومي، في اجتماعه اليوم الخميس، مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق يهم انشاء مقر المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط بين الحكومة المغربية والاتحاد الإفريقي، الموقع بمراكش في 10 دجنبر 2017.

وأشارت المذكرة التقديمية لمشروع القانون أن هذا الاتفاق يندرج في إطار احترام المملكة المغربية لالتزاماتها في مجال الهجرة، والتي تسترشد بالقواعد الأساسية للقانون الدولي بتفعيل إحداث “المرصد الإفريقي للهجرة بالمملكة المغربية والتعجيل بإخراجه للوجود”.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تحديد المقتضيات المتعلقة بأساس إحداث المرصد والقيام بمهامه وأنشطته بالمغرب.

ويهدف المرصد إلى العمل على تحسين الحكامة في مجال الهجرات، ومواجهة التحديات المرتبطة، مع تعزيز دور المهاجرين في تحقيق التنمية المستدامة.

ويتمتع المرصد وموظفوه بكافة الامتيازات والاعفاءات التي يتمتع بها موظفو المنظمات الدولية، وعدم تفتيش المقر أو دخوله من قبل المسؤولين المغاربة إلا بإذن من المسؤول عنه.

كما يتمتع موظفوه بالحصانة القضائية في ما يتعلق بتأدية مهامهم، غير أن الاتفاق نص على أن المرصد لا يحق له أن يجعل من مقره مرتعا للجوء شخص متابع من أجل جناية أو مخالفة جسيمة أو موضوع مذكرة قضائية أو حكم جنائي صادر عن السلطات المغربية.

كما يتمتع المرصد وممتلكاته وأصوله، وأي ممتلكات أخرى، المخصصة للاستعمال الرسمي على تراب المملكة بالإعفاء من أي ضريبة مباشرة، وكذا الإعفاء من أي رسم جمركي من الأغراض المستوردة أو المصدرة المخصصة للاستعمال الرسمي.

ويأتي خلق هذا المرصد بمبادرة مغربية في خضم رفض الرباط لمشروع إحداث “منصات إنزال” المهاجرين في الدول المغاربية، الذين يتم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط، وهو مشروع جاء به الاتفاق الأخير لدول الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة. ولقي رفضا كليا من جميع دول المنطقة .

ويمكن أن يلعب المرصد، الذي اعتبره باحثون في مجال الهجرة، “الأول من نوعه من القارة الأفريقية”، طارحين جملة من الأسئلة حول الدور المنوط به، احداها المراصد الموجودة في الدول الأفريقية، معتبرينها مراصد “محلية أو وطنية”، لا تحيط بأسئلة الهجرة من جميع جوانبها القارية.

وينتظر الحقوقيون والمدافعون عن المهاجرين من المرصد أن يشكل فعلا آلة مؤسساتية لها بعد “إنساني وليس أمني”، ويتجنبون النظر إليه بإيجابية، لكون الاتحاد الأفريقي يضم بلدانا “لا تحترم حقوق المهاجرين”.

ويتخوف المهتمون بقضايا الهجرة من أن يوكل لهذا المرصد “دور أمني” بحت، “وليس إنسانيا وحقوقيا”، توكل له تنفيذ “الإملاءات الأوروبية”، ويكون أداة من الأدوات الأوروبية في تطبيق مشروع “منصات الإنزال” على الأراضي الأفريقية.

ورفضت مجموع الدول الأفريقية في مناسبات مختلفة أن تحتضن أراضيها “منصات إنزال” المهاجرين، كما تم الاتفاق عليه من قبل دول الاتحاد الأوروبي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *