وضعت وزارة الداخلية آخر اللمسات على عملية اختيار الأسماء التي سيتم ترشيحها لقيادة المراكز الجهوية للاستثمار في حلتها الجديدة، بعد المصادقة على القانون الجديد المؤطر لها في المؤسسة التشريعية، بعد نقاشات ساخنة بحضور الرجل الثاني في الوزارة الوصية.
ووفق جريدة “الصباح”، فإن مصادر من داخل الوزارة، كشفت أن أسماء جديدة قادمة من عالم الاقتصاد والمال، تم إقتراحها لتتحمل مسؤولية المراكز الجهوية للاستثمار، مع الاحتفاظ بثلاثة أسماء من الجيل القديم.
وأشارت إلى أنه سيتم الكشف قريبا عن أسماء المديرين الجدد للمراكز الجهوية للاستثمار، خلال اجتماع وزاري مرتقب، ستتم خلاله المصادقة على قانون التجنيد العسكري والقانون المؤطر للمراكز نفسها.
كما ينتظر أن يتم تعيين عمال جدد لملء مقاعد شاغرة في العديد من العمالات والأقاليم، نظير العرائش وميدلت وصفرو، وإعفاء بعض العمال الذين رفعت ضدهم تقارير سوداء.