بلغ عدد المقاولات التي أعلنت إفلاسها نهاية السنة الماضية حوالي 8 آلاف مقاولة، وحمل خبراء الحكومة المسؤولية بالوقوف وراء ارتفاع عدد الشركات المفلسة بالمغرب نتيجة التأخر في أداء مستحقات المقاولات المستفيدة من الصفقات العمومية، وكذا عدم استخلاص المقاولات لمستحقاتها من الضريبة على القيمة المضافة التي تظل متراكمة بذمة وزارة المالية، خاصة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والعقار والخدمات.
وطالت 91 في المئة من حالات الإفلاس المقاولات الصغيرة جدا، و 40 في المئة من المقاولات أغلقت أبوابها نتيجة التأخر الكبير في استخلاص مستحقاتها من الضريبة على القيمة المضافة، إذ تصل المدة بين أداء الخدمة وبيع المنتوج وأداء المقابل المالي إلى 10 أشهر.
وحسب مصادر إعلامية نقلت نتيجة مكتب متخصص فإن الأرقام المرتبطة بإنشاء الشركات تعرف ركودا في الشهور الأخيرة، إذ لم يرصد المكتب إلا عددا قليلا من الشركات التي تم إحداثها خلال الـ 123 شهرا الماضية. وبصفة عامة فخلال العام الماضي تم خلق 33793 مقاولة، وهو رقم أقل من المسجل سنة 2016.