عبّر المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة كلميم وادنون، عن إدانته لكل “حملات التشويش والتبخيس والاستهداف التي يتعرض لها الحزب وبعض قياداته ومنتخبيه ومناضليه”، معتبرا أن “خير رد على هذه الحملات هو الصمود والاستمرار في مواجهة الفساد والاستبداد والتفاعل الايجابي والسريع مع انتظارات ومطالب المواطنين”.
جاء ذلك، في البيان الختامي للمجلس الجهوي،الذي نشره الموقع الرسمي للحزب، عقب انعقاد دورته العادية نهاية الأسبوع المنصرم، حيث دعا البيان “أعضاء حزب العدالة والتنمية ومنتخبيه وكافة الفرقاء والفاعلين السياسيين إلى تحمل مسؤولياتهم والعمل على حماية المسار الإصلاحي والديمقراطي وتقوية مناعته في وجه كل الاستهدافات والإكراهات المطروحة”.
وعبّر المجلس، عن إشادته بـ”الأداء الايجابي والمتميز لمنتخبي الحزب بالمجالس الترابية بالجهة سواء بمواقع التسيير أو المعارضة”، مؤكدا ضرورة “مواصلة العمل بصبر وثبات وحرص على التدبير الشفاف والنزيه للمال العام وتقريب الخدمات من المواطنين وحرصهم على الوفاء للحلفاء وتوسيع دائرة المشترك مع جميع الفاعلين في إطار من الشراكة والتوافق والتعاون”.
في المقابل، أعلن المصدر ذاته، دعمه للمبادرات الحكومية ولبرامجها، خاصة ما أقره قانون المالية 2019 من إعطاء الأولوية لبرامج الحماية والدعم الاجتماعيين واعتماد بعض القوانين المهيكلة، داعيا إلى تسريع وتيرة الإصلاح على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
وطالب المجلس الجهوي لحزب “المصباح”، رئاسة الحكومة ببرمجة زيارة لجهة كلميم واد نون على غرار الزيارات الحكومية المنظمة لباقي جهات المملكة من أجل الوقوف على حجم الإشكالات التنموية المطروحة بالجهة.
وجدد المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية، رفضه لقرار وزارة الداخلية بتوقيف مجلس جهة كلميم واد نون، داعيا إلى “إيجاد حل سريع لوضع المجلس ينسجم مع المقتضيات الدستورية والقانونية”.
وأكد البيان الختامي، أن “معالجة الإشكالات التنموية بالجهة، لا يمكن أن تتم إلا بتقوية المسار الديمقراطي، والشفافية في التدبير الترابي والقطع مع الفساد والريع والمحسوبية في الاستفادة من ثمار النمو”، معتبرا أنها “مسؤولية جماعية مشتركة بين الدولة ومؤسساتها والأحزاب السياسية وكل مؤسسات الوساطة والمواطنات والمواطنين”.