تستعد الجمعية المغربية لحماية المال العام عقد مؤتمرها الوطني الأول، خلال أواخر الشهر الجاري بمدينة الرباط.
وتعتبر هذه المحطة التنظيمية الأكبر من نوعها منذ الإعلان عن ميلاد الجمعية في أبريل 2014. وتعززت هذه الدينامية التنظيمية بميلاد الفروع الجهوية للجمعية بعدد من المناطق المغربية.
وتم الإعلان عن تأسيس الفرع الجهوي لأكادير وأقاليم الجنوب، خلال شهر شتنبر 2014، من طرف عدد من الأطر الحقوقية، عقب الجمع العام التأسيسي المنعقد بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمدينة أكادير.
وعملا بتحقيق أهداف الجمعية الرامية إلى العمل من أجل حماية المال العام والثروات الوطنية من أيّ شكل من أشكال التلاعب قد يعرضها للاختلاس والهذر، أو الاستحواذ والمصادرة غير المشروعي ، والتصدي لناهبي المال العام كيفما كان موقعهم وصفتهم، ولأي صاحب منصب يسعى إلى الاغتناء بالاختلاس أو الحصول على أية منفعة غير مشروعة، وبأية رغبة في التملك والسيطرة بسلب حقوق الآخرين، وحث السلطات المختصة والترافع لتصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإدماج مقتضياتها في التشريع المغربي، قام الفرع الجهوي بتنويع أوجه تدخلاته لتحقيق هذه الأهداف والغايات.
وصادف استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والتنظيمية لتأسيس الفرع، واقعة الفيضانات الكارثية التي أودت بحياة 37 شخصا بنواحي كلميم، بالإضافة إلى خسائر أخرى، وعمد الفرع إلى مراسلة رئيس الحكومة وعقد ندوة صحفية سلط من خلالها الضوء على مجموعة من الاختلالات التي عرفتها مشاريع إنجاز المنشئات الفنية والبنى التحتية والتي كشفت هذه الفيضانات عن حقيقة جودتها وتفشي الغش في المشاريع العمومية.
ومن أجل التعريف بمطالب الجمعية، عقد الفرع الجهوي عدد من الأشكال الاحتجاجية، في صيغة وقفات احتجاجية جهوية بكل من أكادير المركز، سوق الأحد، بلدية إنزكان…
وهمّ مضمون مطالب هذه الوقفات، فتح تحقيق في أموال المجلس الجهوي للسياحة بأكادير، والوكالة الوطنية لتنمية أقاليم الجنوب بالعيون، وملف سوق الحرية بإنزكان، وصرف ميزانية الإنعاش الوطني بإقليم كلميم، وملف أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليمي اشتوكة أيت باها وسيدي إفني.
وعلى المستوى القضائي، تقدم المكتب الجهوي بشكايات قصد الوقوف على شبهة تبديد أموال عمومية، إما بناء على إفادات توصلت بها الجمعية، أو بناء على تقرير مؤسسات دستورية كالمجلس الجهوي للحسابات، وفي هذا الصدد تم إيداع شكايات تتعلق بملف تفويت عقار بأكادير بقيمة 45 درهم للمتر، وملف جرائم التزوير والغدر بجماعة أقصري، وشكاية تتعلق باستغلال النفوذ بجماعة ايموزار، وهدر أموال عمومية بالمجلس الإقليمي لكلميم والتلاعبات الكبيرة في جماعة سيدي واساي بإقليم اشتوكة أيت باها.
وتمحورت عدد من بيانات الجمعية، والتي نالت متابعة إعلامية واسعة، حول التنبيه إلى عدم نجاعة التماطل، الذي تعرفه بعض الملفات المعروضة أمام القضاء، وما يمكن أن يشكله من انحراف في تطبيق القانون، كما أن الإجراءات القضائية المتخذة لحدود الآن بخصوص قضايا الفساد المالي تتسم بالضعف والبطء ولا ترقى إلى تطلعات المجتمع في محاربة الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب.
ومن أجل الرفع من مستوى تكوين أعضاء الجمعية ومنخرطيها، تم تنظيم عدد من الدورات التكوينية الداخلية في المواضيع ذات الصلة بحماية المال العام، على غرار التكوين حول الصفقات العمومية.
وتفعيلا للدور الرقابي للجمعية على السياسات العمومية والترافع من أجل أن تجد قضايا حماية المال العام ومحاربة الفساد صدى لها داخل كل مكونات المجتمع تم عقد لقاء مناقشة بمدينة أكادير، بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حول “حماية المال العام في برامج الأحزاب السياسية” أستدعيت إليه قيادات وطنية لأحزاب سياسية”