أكد منتدى الكرامة لحقوق الانسان، على أن المخرج القانوني لهذه القضية، يبقى هو العفو الملكي، من أجل وضع حد لهذه القضية، وغيرها من القضايا المطروحة، التي تمس بالسمعة الحقوقية لبلادنا.
من جهة أخرى جدد المكتب التنفيذي للمنتدى تأكيده على الموقف المبدئي والثابت من القضية المعروضة على القضاء، المتعلقة بمتابعة عبد العلي حامي الدين رئيس المنتدى، القاضي بضرورة احترام الأحكام والقرارات النهائية للقضاء والعمل على استقرارها، بما يضمن الأمن القضائي والمراكز القانونية للأفراد ببلادنا، كما تنص على ذلك القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي نص دستور المملكة على سموها.
أما بخصوص الترتيبات اللازمة لعقد الجمع العادي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان الذي تقرر تنظيمه خلال شهر أكتوبر القادم ، قال البلاغ إن المكتب التنفيذي قرر عقد ندوتين علميتين استعدادا للجمع العام ومواكبة للنقاش الوطني حول بعض القضايا الخلافية المتضمنة في الخطة الوطنية للنهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان.