أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، “إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من حقها أن تعقد مؤتمرها في ظروف ملائمة وإذا كانت أي عوائق لا شك في أنها ستزول من أجل أن يعقد المؤتمر في الموعد المحدد والمكان المحدد”.
ويأتي تصريح الوزير الرميد للزميلة “الأول”، أياما قليلة قبل انعقاد المؤتمر الوطني الثاني عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنســـان المنتظر تنظيمه في بوزنيقة ابتداء من يوم الجمعة المقبل.
وكانت قيادة الجمعية، انتقلت لأزيد من 5 مرات إلى مقر السلطات الإدارية بالرباط وراسلت كل من وزارة الداخلية والمجلس الوطني لحقوق الانسان ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان، بشأن تعاطي المسؤولين مع طلب ترخيص بعقد المؤتمر، وتملص مصالح وزارة الداخلية من تسلم ملف الجمعية دون مسوغ قانوني.