طالبت الكتابة الإقليمية للعصبة المغربية لدفاع عن حقوق الإنسان بزاكورة عامل الإقليم والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بورزازات،بفتح تحقيق في موضوع قيام قائد قيادة تكونيت بهدم أثقاب مائية وأبنية واقتلاع أشجار بقبيلة أيت أونزار بجماعة لكتاوة يوم 30 أبريل المنصرم حوالي الساعة الحادية عشر ليلا.
وحسب بلاغ للفرع الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع حقوق الإنسان استنادا إلى شكاية المتضررين المشتكين،فإن قائد قيادة تكونيت قام أيضا بمصادرة بعض المنقولات من محركات لجلب المياه،ألواح الطاقة الشمسية،صهاريج المياه وأدوات عمل فلاحية،و وصف المشتكون هذه الأفعال بأنها غير قانونية،ولم يتوصلوا بأي قرار سواء من طرف السلطات الإدارية أو من وكالة الحوض المائي يعتبر نشاطهم مخالفات تتطلب الهدم.واتهم المشتكون السلطات بالانحياز لقبيلة مجاورة اعترضت على استغلالهم للأراضي التي يمتلكونها،ويضيف المشتكون أنهم يتوفرون على وثائق إدارية بعضها يعود تاريخها إلى سنة 1948 وصادرة عن ملحقة الشؤون الأهلية التابعة لسلطات الحماية الفرنسية.
كما استغرب المشتكون عن إقدام السلطات على تنفيذ قرار الهدم خلال الفترة الليلية خارج أوقات العمل الرسمية وبدون إخبار السكان أو إنذارهم،و اعتبروا ذلك شططا في استعمال السلطة وخرقا للقانون.
وأعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في بلاغ لها أنه بعد دراسة الشكاية في كل الجوانب واستنادا إلى الدورية المشتركة في شأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 12/66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء وخاصة مسطرة هدم الأبنية والأشغال المنجزة المخالفة وكذلك المادة 34 من قانون الماء رقم 95.10 تبين أن الوقائع التي تم تضمينها في الشكاية في حالة صحتها فإنها تتنافى مع القانون،والتمست الهيئة الحقوقية فتح تحقيق في الموضوع وإنصاف المشتكين.