دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى تجاوز عدد من النواقص التي شابت القانون رقم 72.18 المتعلق باستهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
وقال المجلس، في رأي أصدره بشأن هذا المشروع، إنه يتعين التوافق حول جملة من الخيارات ذات الصبغة السياسية والتقنية التي يتحدد بموجبها الوقع الاجتماعي المنشود، من قبل استهداف الفقر النقدي، وتنمية الثقافة والنهوض بقطاعي الصحة والتعليم.
واعتبر المجلس أن استهداف الأسر بالدعم بدل الأفراد، والذي يظل خيارا سياسيا وليس تقنيا، يمكن أن يؤدي، على أرض الواقع، إلى حالات يعمد فيها عضو الأسرة الذي يتسلم المساعدة إلى استغلال سلطته أو الإخلال بالواجب أو الاستئثار بالمساعدة دون باقي أفراد الأسرة أو دون بعضهم، وهو ما يثير، مسألة حقوق الأفراد في مقابل حقوق الأسرة .