أوضح رمضان بوعشرة، عضو الفريق النيابي للعدالة والتنمية، أن ما “أثير في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي موضوع عدم مصادقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على تعديل بمجلس المستشارين حول مشروع القانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، بخصوص الكتابة باللغة الأمازيغية على الأوراق النقدية، وتم التركيز الإعلامي المغرض كالعادة على فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مجانب للحقيقية والصواب”.
وأضاف البرلماني بوعشرة، في بلاغ نشره على صفحته الرسمية على الفايسبوك، “أن اللجنة صوتت بأغلبية أعضاءها الحاضرين على رفض هذا التعديل، وقد صوت ضد هذا التعديل كل النواب الحاضرين من فرق الاغلبية الحكومية، بالاضافة الى نواب فريق من المعارضة، وأن السبب الحقيقي والموضوعي والدستوري لرفض التعديل لا علاقة له بما يدعيه البعض بمعارضتهم الكتابة باللغة الامازيغية ولا يمكن ان يكون، ولكن باعتبار أن مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية والذي سيصادق عليه في القريب إن شاء الله، نص صراحة وبوضوح في مادته 22 على أنه : “تكتب باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية والطوابع البريدية، وأختام الإدارات العمومية.”
وخلص بوعشرة إلى القول ” المسألة إذن تتعلق باحترام التراتبية الدستورية للقوانين وموضوعها، وليست كما يدعي مزايدة البعض، موقفا من فريق العدالة والتنمية الذي يحرص- من غير سياسوية أو محاولة لافتعال الخلاف على امور محسومة أو تسجيل النقط – كغيره من الفرق على تفعيل مقتضيات الفصل الخامس من الدستور الذي اكد على انه تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. ويحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية” يضيف المتحدث.