بعد انتهاء مدة توقيف جهة كلميم عن العمل وبقاء مبررات التوقيف على حالها دخلت الجهة في وضعية يمكن تسميتها غير دستورية بحكم ان الجهة مرتكز أساسي من مرتكزات دستور المملكة، ولا يمكن تصور تدبير الشأن الجهوي بدون جهة فاعلة وفعلية تؤدي أدوارها المنشودة من خلال تفعيل السياسة العامة للدولة وإعداد السياسات الترابية(ف 137من الدستور).
ولا شك أن النصوص التنظيمية المنظمة لعمل الجهة، تؤطر عمل الجهة في مختلف جوانبه، بما في ذلك حالة تعثر عمل الجهة لأي سبب من الأسباب، وهنا جاءت المادة 75 من القانون 111.14 المنظم للجهات لتؤكد انه إذا كانت مصالح الجهة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجهة، جاز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس.
و لابد من الإشارة إلى أن هذه المقتضيات القانونية مقتضيات جديدة فرضها دستور 2011 وما سبقه من تطورات وطنية ودولية، في مختلف المجالات خاصة منها ما أطلق عليه بالربيع العربي وما نتج عن دلك من تبني الخيار الديمقراطي التشاركي ومبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العمومي واقرار استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومساواة المواطنين والمؤسسات أمام القانون.
وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا يتم تعطيل عمل المؤسسات ومصادرة حق المواطنين في تدبير الشأن المحلي بجهة كلميم المضمون باحترام تنفيذ الدستور والنصوص التنظيمية المنظمة لعمل الجهة عوض البحث عن اليات مبتدعة أوصلت الجهة الى فراغ في التنظيم وشلل في الحركة.
واذا كان القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة( ف 6 من الدستور) والمواطنين منبع السلطة وأصلها فما موقع المجتمع المدني بجهة كلميم وادنون ومعه النخب السياسية والحقوقية ومختلف الفعاليات مما يحدث بالجهة؟
أسئلة وغيرها تُسائل كل المعنيين داخل الجهة حول ادائهم لدورهم الدستوري التشاركي كمرتكز أساسي من مرتكزات التنظيم الجهوي والترابي في تدبير شؤونهم ( ف 136 من الدستور ).