اعتبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن الزيادات الأخيرة في أثمنة الأدوية التي اتخذتها الحكومة، تمثل انصياعا حكوميا للوبي صناعة الأدوية، حيث فضلت الحكومة رفع الأسعار، لمحاصرة اختفاء أعداد كبيرة من الأدوية من الصيدليات.
وتقول الجامعة إن هذه الزيادات، تمثل نكوصا عن الوعود التي قدمتها وزارة الصحة بالمضي في سياسة التخفيض المتدرج لأثمنة الأدوية، محذرة من الآثار التي يمكن أن يخلفها هذا الإجراء، لتسببه في تعميق معاناة المستهلكين المكتوين بغلاء العديد من المنتجات ذات الصبغة الحيوية.
وكان حقوقيون قد طالبوا الحكومة قبل أيام بتنفيذ تخفيضات حقيقية في الأدوية، معتبرين أن 90 في المائة من الأدوية، التي تم تخفيض أسعارها منذ عام 2012، هي أدوية لا يتم استهلاكها، أو أنها أدوية المستشفيات، التي تخضع لصفقات عمومية، وأغلبها دواء جنيس، ومحذرين من أن تخلف أزمة نفاذ الأدوية من السوق موجة جديدة من رفع الأسعار.