أفاد بلاغ لمكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية باكادير أن المكتب تداول في اجتماعه ليوم الثلاثاء 9 يوليوز الجاري، وبحضور صحفيي وصحافيات وتقنيي الاذاعة، أهم التطورات التي أعقبت قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش والقاضي بافراغ مقر اذاعة ام اف ام سوس.
وأضاف البلاغ الذي توصلت “مشاهد” بنسخة منه، أن التقرير التفصيلي المنجز من طرف مكتب الفرع الجهوي رصد جملة من الوقائع التي توثق للتضييق الذي تعرض له العاملون باذاعة أكادير ام اف ام منذ سنوات، والذي كان يتم بشكل ممنهج ومقصود من طرف الإدارة المعنية مركزيا، وغايته محاولة التخلص بشكل واضح من الصحفيين والتقنيين الذين عملوا بتفان ونكران الذات لبناء اللبنات الاولى لهذه الاذاعة وطنيا لما يزيد عن عقد من الزمن وفِي ظروف غير مهنية وتنعدم فيها مقومات التحفيز.
وقرر مكتب الفرع الجهوي مطالبة الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري بسحب الترددات التي تبث فيها إذاعة كازا اف ام على مستوى حوض إستماع ام اف ام سوس تماشيا مع دفاتر التحملات، إلى حين اعادة فتح الإذاعة من جديدة احتراما للحكامة الإعلامية والمنافسة المشروعة وضوابط واخلاقيات مهنة الصحافة المؤسسة على ضرورة التقيد واحترام القوانين.
والتنديد بممارسات الادارة المركزية لاذاعة ام اف ام والمتمثلة بمحاولة مغالطة الراي العام للتخلص من طاقمها التقني والصحافي بالترويج لإفراغ المقر باعتباره ظرف قاهر، والحال انه اختيار ممنهج القصد منه الإضرار بحقوق العاملين المالية والإثراء بلاسبب على حسابهم.
كما طالب السلطات المعنية باكادير بإعادة النظر في البقعة الارضية التي تم منحها للشركة المسؤولة عن الاذاعة لبناء مقر لها باكادير، وكذا اللوحات الإشهارية العشرة الممنوحة لها ايضا بالنفوذ الترابي لجماعة اكادير.
من جهة أخرى، طالب المكتب الجهوي المعلنين المتعاملين مع اذاعة ام اف ام اكادير بسوس بوقف كافة التعاملات المالية مع الاذاعة المعنية تضامنا مع الصحفيين والصحافيات.
وأخيرا دعا المكتب كافة الصحافيين والصحافيات للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية قرب البقعة الارضية المخصصة لبناء مقر ام اف ام سوس باكادير يوم الخميس11 يوليوز الجاري.
