رغم إعلان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والهيئة الوطنية للبياطرة، تعليقهما مهام المراقبة والتفتيش في المجازر، لكون أغلبها لا يتوفر على شروط ومعايير السلامة الصحية الضرورية، لم تتحرك الجهات الحكومية الوصية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
في هذا السياق، شدد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على أن الوضع الحالي للمجازر مزري للغاية، موضحا أن الجامعة تدق ناقوس الخطر حول هذا الموضوع منذ 15 سنة لكن لم يتم التفاعل كما يجب.
وأضاف أن المجازر تعد مصفاة للوقاية من انتقال الأمراض إلى الانسان، لافتا إلى أن المجازر غير المراقبة، والتي لا تحترم الشروط الضرورية تعرف تكاثر عدة أنواع من البكتيريا، وبالتالي انتقال البكتيريا إلى اللحوم .