هام | وطنيات

النقابة الوطنية للصحافة تدين مطالبة وزير الصحة بمنع بث برنامج إذاعي

استنكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ردود الفعل بعد بث حلقة جديدة من حلقات (احض راسك) الذي يعده الزميل محمد عمورة بالإذاعة الوطنية، واعتبرتها  مسا خطيرا بحرية الصحافة والنشر وبل وتعدى الأمر إلى ضرب أحقية المواطن في اعلام يقدم خدمة عمومية وفق الضوابط الحقوقية والأخلاقية والمهنية التي تنظم هذا المجال، فلم يسبق في تاريخ المغرب الحديث أن طالب وزير بصفة رسمية بمنع بث عمل إعلامي، كما تؤشر على خطر جديد يهدد مهنة الصحافة بأن يبادر كل تنظيم مهني أو قطاعي إلى رسم حدود طريقة تتبع اخبار الهيئات والمؤسسات وانجاز التحقيقات يهم مجالات اشتغالها.

وقالت بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، تتوفر مشاهد على نسخة منه،إنها ” تتابع طبيعة ردود الفعل التي أعقبت ، والذي تطرق وفق الضوابط المهنية وأخلاقيات مهنة الصحافة لواقع مهنة الطب ولبعض مظاهر الاختلالات فيها، خصوصا من طرف التنظيم المؤطر للأطباء ومن لدن وزير الصحة، حيث وصل الأمر حد مراسلة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تدخل وزير الصحة بواسطة مراسلة رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لمطالبتها بمنع بث الحلقة الثانية من هذا البرنامج.

وأكدت النقابة أنها “ما فتئت تؤكد على واجب حماية حقوق الأفراد والجماعات والمجتمع برمته في أي عمل إعلامي من خلال الالتزام بأخلاقيات المهنة بالنسبة لجميع الصحافيين، ولكنها في نفس الوقت ترفض أي شكل من أشكال التدخل للحد من حرية الصحافة والنشر، كما ترفض بشكل قطعي ان تتحول مهنة الصحافة إلى ” اداة اشهار غير مباشر ” لتبيض عمل بعض الهيئات والمؤسسات وحتى الأفراد.موضحة أنها “استعرضت مضامين الحلقة الإذاعية موضوع الخلاف وتأكدت أن الزميل عمورة أكد غير ما مرة على عدم التعميم، وأكد على وجود مهنيين حقييين يحترمون قسم مهنة الطب النبيلة، وأن الحلقة برمتها تطرقت إلى قضية مثارة داخل المجتمع وتحظى باهتمام من طرف وسط الرأي العام”.

واعلنت النقابة ” تضامنها مع الزميل محمد عمورة وكل الزملاء والزميلات العاملين بالإذاعة الوطنية وتطالب وزير الصحة بسحب مراسلته إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وانسحابه من هذه القضية، وتؤكد بهذه المناسبة على أن مهنة الطب كباقي المهن في المجتمع يوجد فيها ” الغث والسمين” وأن شرفاء هذه المهنة هم الذين لا زالوا يمثلون الضمانة الرئيسية وأمل المغاربة في تطهيرها وتطويرها وحمايتها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *