ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بالأميرين مولاي الحسن، و مولاي رشيد، اليوم الجمعة بالرباط، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة.
و أكد الملك للنواب البرلمانيين على أن هذه السنة التشريعية يجب أن تتميز بروح المسؤولية وتجنب الخلافات اعتبارا أن الخلافات تفوت على المغرب فرصا كبيرة، مؤكدا أن الطبقة السياسية، حكومة وبرلمانا وأحزابا سياسية، بصفة خاصة، مسؤولون، عن توفير شروط النجاح لها.
وأوضح الملك أن المرحلة الجديدة تبدأ من الآن، وتتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون، والوحدة والتعبئة واليقظة، بعيدا عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات.
وأكد الملك أن في صدارة أولويات هذه المرحلة يأتي تنزيل الإصلاحات، ومتابعة القرارات، وتنفيذ المشاريع. وهي من “اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي، بالدرجة الأولى”،ولكنها “أيضا مسؤولية القطاع الخاص، لاسيما في ما يتعلق بالتمويل، فضلا عن الدور الهام لهيآت المجتمع المدني الجادة”.
وأشار الملك، في هذا الإطار، إلى أن الحكومة مطالبة بوضع مخططات مضبوطة، تضمن التحضير الجيد، والتنفيذ الدقيق، والتتبع المستمر، لمختلف القرارات والمشاريع، سواء على المستوى الوطني، أو الجهوي أو المحلي.