الرئيسية 10 المشهد الأول 10 مساءلة الأمم المتحدة بخصوص اختفاء القيادي السابق للبوليساريو الخليل أحمد

مساءلة الأمم المتحدة بخصوص اختفاء القيادي السابق للبوليساريو الخليل أحمد

ساءل المحامي بمحكمة الاستئناف بباريس ،هوبرت سيلان ، اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول تورط انفصاليي البوليساريو في قضية الاختفاء القسري ل (الخليل أحمد)، وهو مسؤول سابق في البوليساريو ، مايزال مصيره مجهولا.
وذكر المحامي بأن الخليل أحمد، مستشار حقوق الإنسان لدى البوليساريو ، تم اعتقاله في 6 يناير 2009 ،مشيرا إلى أنه من خلال توليه لهذه المهمة لم يدر بخلده يوما أنه هو نفسه سيكون ضحية لانتهاكات حقوق الإنسان.
وأفاد المحامي الفرنسي بأن ابنه الأكبر بشير تمكن من مقابلته في سجنه لمدة 20 دقيقة في 9 مارس 2009 ، لكن منذ ذلك الحين لم ترشح أي معلومات عنه.
وشرح سيلان ، الذي يمثل أخوة وابني الخليل أحمد، بإسهاب أمام اللجنة الأممية، الخطوات المختلفة التي اتخذها على المستويين الجنائي والحقوقي لتسليط الضوء على هذه القضية ، والتي لم تكلل بالنجاح، مما اضطره الى اللجوء إلى الأمم المتحدة لتقديم حقائق أخرى.
وفي هذا الصدد ، قال المحامي الفرنسي إنه بعد تزايد الاعتصامات والمظاهرات في مخيمات تندوف ، أدركت البوليساريو أن القضية اتخذت حجما غير مسبوق، لتقدم بعدما تجاوزتها الأحداث على اعتقال ثلاثة صحفيين كانوا يحققون في مصير الخليل أحمد ، وهم فاضل مهدي بريكة ، ومولاي أبا بوزيد ، ومحمود زيدان.
وأضاف المتحدث ، أمام هذا الوضع المحتقن، اقترحت البوليساريو تسوية مع العائلة،حيث التزم ما يسمى بقائد الأمن العسكري للبوليساريو ، المدعو محمد غريغاو ،بالإفراج عن الحليل أحمد، “لكن هذا الوعد ظل حبرا على ورق ولا يمكن لأحد أن يؤكد اليوم ما إذا كان الخليل أحمد على قيد الحياة أو محتجزا”.
وتابع سيلان قائلا، “إن التعتيم الإعلامي المفروض على قضية الاختفاء هاته، يثير العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام”.
ووجه المحامي نداء عاجلا إلى اللجنة الرابعة للجمعية العامة للإحاطة علما بهذه الانتهاكات وتحقيق العدالة والإنصاف للخليل أحمد ولأشخاص أخرين تعرضوا لهذه الانتهاكات.
وختم بالقول، “إن التزام الصمت إزاء هذه المأساة الإنسانية يتعارض مع مسؤولياتنا والتزاماتنا الجماعية”.

مشاركة الموضوع
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Website Security Test