تفاجأت عائلة “بوزيت” برسالة من مدير المحافظة العقارية بالنيابة بكلميم تهددهم بالغاء مطلب التحفيظ، والذي تم إيداعه منذ شهر دجنبر من سنة 1968 تبعا للمطلب 6192/09، والذي يعد من أقدم الملفات التي تلقتها المحافظة العقارية بكلميم، أي منذ خمسة عقود دون أن تحسم فيها، على اعتبار أن الملك العقاري المعني كان آنذاك عبارة عن أرض خلاء.
وذكرت عائلة بوزيت في تصريح ل”مشاهد” أن ” مصالح المحافظة بكلميم لم تقم بأي إجراء لتحفيظ العقار ،حيث لم يتوصل ورثة العائلة بمراسلات من مصالح المحافظة إلا سنة 2017، بعد أن تحول العقار من أرض خالية إلى تجزئة سكنية، وبعد أن ارتمى على العقار المذكور العشرات من الاشخاص وقاموا ببناء مساكنهم”.
وأضافت عائلة بوزيت في تصريحها أن “مصالح المحافظة كانت تعتبر أن عملية التحديد العقاري قد تشكل تهديدا للأمن العام لاسباب ظلت مجهولة وتخدم مصالح لوبي العقار بالمدينة”، مشيرة إلى” امتناع المحافظ المقال مؤخرا من استعمال القوة العمومية لاجراء عملية التحديد الطوبوغرافي للعقار عبر تسخير القوات العمومية، كمرحلة أخيرة لاستكمال مراحل التحفيظ”.
وبالمقابل، دبج نائب المحافظ رسالته الموجهة لعائلة بوزيت بعبارات لا تستعمل اصلا في المراسلات الادارية العادية، وبالاخص في مراسلة المحافظة العقارية التي تتطلب تدقيقا وتحديدا حفاظا على حقوق الغير، حيث استعمل المحافظ بالنيابة كلمة “على سبيل الارشاد” مما يعني أن المعلومات التي تتضمنها الوثيقة لا ترقى إلى مستوى اليقينية التي تقتضيها المراسلات والوثائق التي تصدر عن المحافظة العقارية باعتبارها جهة تحافظ على مبدأ سام وهو حق الملكية.
كما اقحم مسؤول المحافظة العقارية، التي تعيش وضعا استثنائيا بعد اقالة مديرها وبداية تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الخروقات التي شهدتها هذه الادارة، (أقحم) شكاية لأشخاص مجهولين دون تحديد هوياتهم في خانة التعرضات، مما يتعارض مع القوانين والانظمة المعمول بها في هذا المجال.
ومن جهة أخرى، تعد هذه الرسالة، أحد أوجه العبث الذي تعرفه المحافظة العقارية بكلميم بعد الشكاوى والاعتصامات ضد هذه الادارة التي تم اتهامها من طرف منظمات حقوقية وطنية بكونها الجهة التي تحمي لوبيات العقار بالاقليم.