وطنيات

مرصد العدالة ينتقد “خروقات قانونية” في اعتقال الصحفي عمر الراضي

قال المكتب الوطني لمرصد العدالة بالمغرب، إنه يتابع قضية الصحافي عمر الراضي الذي احيل يوم 29يوليوز 2020 على قضاء التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتهمة الاغتصاب وتهديد سلامة الدولة حيت اودع بالسجن كاعتقال احتياطي في انتظار استنطاقه تفصيليا بجلسة 22 شتنبر 2020 بشان التهم الخطيرة المريبة الموجهة له بعد بحث تمهيدي لجلسات مطولة متعددة من الضابطة القضائية”.

وأوضح البيان، الذي توصلت “مشاهد” بنسخة منه، إن كل متهم او مشتبه فيه بريء الى أن تثبت ادانته و لذلك لا يجوز اعتقاله اوحجزه او نفيه تعسفا بصريح نص المادتين التاسعة و الرابعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الصادر ظهير نشره و نشر بالجريدة الرسمية عدد3525 بتاريخ 21ماي1980 و نص الفصل الثالث و العشرين من الدستور المغربي و المادة الاولى من قانون المسطرة الجنائية” يوضح البيان.

وأضاف البلاغ “إن المادتين 134 و 153 من قانون المسطرة الجنائية لا تسمحان لقاضي التحقيق بالامر بالايداع في السجن الا بعد الاستنطاق التفصيلي و لا يحق له اعتبار الاستنطاق الابتدائي كافيا لان قانون المسطرة الجنائية لا يتوسع في تفسيره و ان الشك يفسر لصالح المتهم كما ان التفسير السليم للمادتين يوجب الاستدعاء المباشر حيت ان هناك بداءل الاعتقال الاحتياطي كان من الواجب تفعيلها تأكيدا لقرينة البراءة و ليس الاعتقال الاحتياطي .

وتبعا لذلك خلص المرصد إلى أن “اعتقال الصحافي عمر الراضي بالنظر لما ذكر اعتقال تعسفي و ليس احتياطي مما يجب معه رفعه فورا”.

وأكد المرصد أن التحقيق مع الصحافي عمر الراضي يجب أن تتوفر له المساحة الكافية الكفيلة بتحقيق استقلاله عن كل الحسابات و الخلفيات و القراءات والمواقف المسبقة لا يحكمه في ذلك سوى القانون و مبادئ العدل و الانصاف” وفق تعبير البلاغ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *