تتوسع دائرة القطاعات المتضررة من تفشي وباء کورونا وما خلفه من ارتباك في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ولم يكن قطاع المحاماة في منأى عن هذه التأثيرات السلبية، فقد أقفلت المحاكم أبوابها قبل إعلان حالة الطوارئ، وظهر التقاضي عن بعد، وعادت الحياة إلى القطاع مع مخاوف وهواجس تسيج المعاملات وتعيقها.
وجهر محامون بهيئة الدار البيضاء بما لحقهم من ضرر، من خلال رسالة وجهوها إلى النقيب حسن بیراوين، يطالبون فيها بتخصيص دعم للمحامين، لتخفيف ما تسببت فيه الجائحة من ضرر، في الوقت الذي تقبل فيه الهيئة بهذه المدينة على انتخابات في دجنبر المقبل.
وحسب جريدة وطنية، فقد جاء في الرسالة التي توجه بها المحاميان عبد الفتاح الإدريسي الودغيري، ومحمد مصطفی صدقي، أن ضرر الوباء على المحامين كان كبيرا، ونتج عنه توقف في قطاع العدالة لما يزيد عن ستة أشهر، اضطر معه “العديد من الزملاء إلى التوقف شبه النهائي عن العمل وصل إلى حد إغلاق البعض لمكاتبهم”، وأن طلبهم يأتي بسبب “غياب صندوق التكافل الاجتماعي مؤسس على مستوى الهيئة على غرار باقي الهيئات كطنجة ومراكش والقنيطرة ووجدة وغيرها وبسبب الأوضاع المادية المزرية التي يعيشها العديد من المحامين جراء هذا الوضع غير المسبوق، بعد تفاقم الحالة الوبائية في المغرب.