قال إبراهيم الحافيدي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة “نلتئم اليوم، في إطار أشغال اجتماع الدورة العادية لشهر أكتوبر 2020 لمجلس جهة سوس ماسة، وإن اجتماعنا اليوم ينعقد في ظرفية استثنائية عالمية، وفي سياق خاص يطبعه مواصلة تفشي وباء كورونا على الصعيد الوطني والعالمي”.
وأضاف الحافيدي، في كلمته الافتتاحية لدورة اكتوبر لمجلس الجهة “كما تعلمون، لازال المغرب، كمعظم دول العالم، يسجل ارتفاعا مهما في وتيرة انتشار هذه الجائحة، كان من الضروري على إثره تعزيز التدابير الإستباقية المعتمدة منذ بداية ظهور حالات الإصابة الأولى بربوع المملكة، وذلك باعتماد إجراءات حاسمة لاحتواء هذا الوباء، حيث راهن بالأساس على صحة وسلامة مواطنيه”. مؤكدا على ضرورةاستحضار روح المواطنة والتحلي بالمسؤولية والمزيد من اليقظة والتعبئة للانخراط الفعلي في المجهود الوطني، عبر تنظيم حملات توعوية تحسيسية من أجل توعية الجميع بالإجراءات و التدابير الضرورية، قصد تفادي العودة إلى الحجر الصحي الذي ستكون تداعياته سلبية على المواطن و على الاقتصاد الوطني.
وأبرز الحافيدي أن”جهة سوس ماسة لم تكن في منأى عن تطور الوضعية الوبائية في بلادنا بحيث أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للجهة تمر في مرحلة دقيقة، بسبب الأزمة الصحية من جهة، وندرة المياه بسبب الجفاف من جهة أخرى، ولعلكم تدركون جيدا، تبعات هذا الوضع على البرامج التنموية بحيث بات ضروريا إعادة ترتيب الأولويات، والانخراط في كل المبادرات الوطنية و المحلية الهادفة إلى تجاوز هذه المرحلة، خاصة ما يتعلق بميثاق الإنعاش الاقتصادي و الشغل، والذي يجسد التزاما جماعيا لكافة الشركاء لضمان انعاش الدينامية الاقتصادية، والحفاظ على الشغل و دعم الحكامة الجيدة”.
وأشار الحافيدي إلى أنه سيتم التداول خلال هذه الدورة، بشأن المواضيع و القضايا ذات الصلة بهذا الواقع،بغية ابراز مدى انخراط الجهة في التوجه العام الذي يؤطر هذه المرحلة الصعبة من تاريخ البشرية، مضيفا أنه “فقد بادرنا الى إعداد مشروع ميزانية برسم سنة 2021،يراعي تقليص المداخيل المتأتية من ميزانية الدولة مع الوفاء بالتزاماتنا المالية وكذا المساهمة في الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى، بحيث تم الحرص على عقلنة نفقات التسيير، التي عرفت انخفاضا على مستوى بعض الفصول مقارنة مع السنة الفارطة، إذا ما استثنينا فوائد القروض التي عرفت تطورا ملحوظا بلغ 45 في المئة، نتيجة انخراط الجهة في قروض إضافية لتغطية التزامات تمويل برنامج التنمية الجهوية”
وأكد رئيس جهة سوس أنه”من المرتقب تخصيص مبلغ 610 مليون درهما للاستثمار أي نسبة 83.25 في المئة من الميزانية، يوجه لدعم القطاعات النشيطة، ذات وقع مباشر على الساكنة، والمدرجة ضمن اختصاصات الجهة، حيث تم برمجته في إطار مشاريع اتفاقيات مع الشركاء همت مجموعة من القطاعات لها علاقة بالتنمية الاقتصادية، البنيات التحتية، التنمية الاجتماعية،التنمية الثقافية و البيئية، وففي ميدان التنمية الاقتصادية مواكبة كل المشاريع التي من شأنها أن تسهل استقطاب القطاع الخاص للاستثمار في مختلف مناطق الجهة، بدءا بإحداث منطقة لوجستيكية، والتي شكلت إحدى دعائم المشاريع الأساسية الكبرى المضمنة ببرنامج التنمية الجهوية، مرورا بمواكبة وتنمية المناطق الصناعية، والأنشطة الاقتصادية، وكذا تنشيط القطاع السياحي من خلال تمويل البرنامج السنوي لشركة التنمية الجهوية للسياحة ضمنها برنامج الإنماء السياحي”
وقال أيضا إنه سيتم التداول بشأن دعم إنشاء المقاولات ودعم المقاولات المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد19، من خلال التعاقد مع جمعية مبادرة سوس ماسة، بتخصيص دعم للمقاولة الصغيرة والمتوسطة للتخفيف من الضرر الذي لحق النسيج المقاولاتي في هذه المرحلة، وصياغة مشروع اتفاقية في الموضوع بشراكة مع وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية و المساواة و الاسرة، نتوخى من خلالها التأهيل و التمكين الاقتصادي لفائدة النساء في وضعية صعبة معيلات الاسرة بالجهة. و تضمن جدول أعمال هذه الدورة مشروعين بالغي الأهمية، يتعلق الأول بالمساهمة في البرنامج المندمج لعمالة انزكان أيت ملول، الذي يستهدف تقوية البنيات التحتية، استكمالا لمشاريع تقوية تنافسية المتروبول أكادير الكبير، الذي يشكل احدى الدعائم الأساسية لبرنامج التنمية الجهوية، أما الثاني فيهدف الى تقوية الشبكة الطرقية بإقليم طاطا.
وأشار الحافيدي، أنه سيتم للتداول في هذه الدورة جملة من المشاريع الهامة، في المجال الاجتماعي، تروم تجويد العرض الصحي ودعم الرعاية الاجتماعية لفائدة الطفولة والفئات الهشة، ناهيك عن مواصلتنا انعاش قطاعي الثقافة و الرياضة لما يوليه مجلسنا الموقر من العناية والاهتمام البالغين لهذين القطاعين.
وقال الرئيس إنه “ومنذ إطلاق جل المشاريع المدرجة ببرنامج التنمية الجهوية، التي بدأت معالم بعضها تظهر جليا على أرض الواقع، و خاصة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، الذي ترصد له الجهة نسبة 40 في المئة من ميزانيتها كل سنة، بحيث تبين خلال مجريات الاجتماع الأخير للجنة الجهوية لتتبع تنفيذ هذا البرنامج، أن انجاز المشاريع المسطرة يتم تنزيلها وفق التوقعات، و ذلك بفضل الجهود والدينامية التي تتميز بها الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع في هذا المجال، و التكامل الأمثل و المشترك بين جميع المعنيين، علما أن هذه المرحلة الانتدابية تشكل مرحلة تأسيسية لورش الجهوية المتقدمة، و ما رافق ذلك من إكراهات قانونية تنظيمية و مالية، حاولنا جاهدين تجاوزها بفضل انفتاحنا على كل المتدخلين”.
وختم الحافيدي كلمته بالقول “إننا ما زلنا نشتغل في إطار جمعية الجهات من أجل تفعيل توصيات المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، بحيث أن ثمة عمل يتم إعداده بين الدولة والجمعية، من خلال تدقيق الاختصاصات ودراسة آليات التعاقد والحكامة الجيدة على اعتبار أننا نؤسس للمرحلة المقبلة، كما أننا نعمل كذلك على بلورة رؤية موحدة بين جهات المملكة، للمساهمة في ميثاق إنعاش الاقتصاد و الشغل”.
