بعد أزيد من 9 أشهر على تفشي وباء فيروس “كورونا” بجهة سوس ماسة، لايتوفر المستشفى الاقليمي بتارودانت إلا على 7 أسرة للإنعاش مخصصين لمرضى “كوفيد 19″، فيما لم يتم بعد تجهيز 5 اخرين تم اقتناءهم من طرف وزارة الصحة.
وتظهر هذه الحالة الوضع الصحي باقليم تارودانت، حيث أن الوزارة لم تتجاوز استثماراتها بالاقليم، في إطار محاربتها لتفشي فيروس كورونا، إلا مبلغ 3,6 مليون درهم لشراء تجهيزات اللازمة لعمليات الاستشفاء الخاصة بمرضى كورونا، فيما نجد أن استثمارات الجماعات الترابية والمحسنين تجاوزت الاستثمار العمومي بعشرات المرات في فترة تفشي الوباء.
وتساءل عدد من المهتمين حول سبب استمرار وزارة الصحة في تهميش اقليم تارودانت، حيث تم تخصيص 7 أسرة فقط لمايفوق عن 834 الف نسمة مما يعني أنه تم تخصيص سرير واحد للانعاش لمايزيد عن 100 الف نسمة.
وفي هذا الاطار، ومن المنتظر أن تعقد لجنة التتبع والمراقبة لوكالة تنفيذ المشاريع بمجلس الجهة اجتماعا، يوم غد الاثنين، لمدارسة دعم القطاع الصحي بتارودانت، حيث سيتم تخصيص مبلغ 2 مليون درهم لتجهيز 30 سريرا إضافيا بالمستشفى الإقليمي بتارودانت، والتي تم اقتناءهم من طرف الجماعات الترابية بالاقليم.
ورغم الانتقادات التي وجهت لمسيري مجلس الجهة،حول تجهيز المستشفيات وتخصيص مبالغ كبيرة لمحاربة وباء كورونا والتي لم تؤثر ايجابا على تحسين جودة الخدمات الصحية بالجهة وخاصة بمستشفى الجهوي الحسن الثاني باكادير، فإن مجلس الجهة، تحول مرة أخرى إلى رجل الاطفاء، عبر اعتماد تحويل في ميزانية وكالة تنفيذ المشاريع لسد عجز وزارة الصحة في تجهيز مستشفى بإقليم تارودانت، الذي يضم 89 جماعة ترابية.
ومن المنتظر، أن تعمد لجنة تتبع عمل وكالة تنفيذ المشاريع بالجهة على تحويل مبلغ 2 مليون درهم من الدعم المخصص للقطاع الصحي بانزكان إلى تجهيز 30 سرير بالمستشفى الإقليمي بتارودانت، والتي ارغمت الجماعات على اقتنائها رغم محدودية مواردها المالية.
وبالمقابل، خصص وزير الصحة مؤخرا لقاء مع برلمانيي العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة لتدارس الوضع الصحي بالجهة، إلا أن ضعف استثمارات الوزارة بالجهة يعطي انطباعا أن مخرجات هذا القاء لم تتجاوز مرحلة تشخيص معيقات القطاع الصحي بالجهة.