أكد حزب التقدم والاشتراكية،على أن مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي،سيساهم في القضاء على آفة الفقر والتهميش وسيحسن أوضاع عشرات الالاف من الاسر التي تعيش في ظروف صعبة.
وأبرز في بلاغه،على أنه سيدفع في اتجاه أن يكون القانون المذكور مدخلا نحو تحسين أوضاع عشرات الآلاف من الأسر التي تعيش ظروف السرية والتهميش والخوف والاستغلال، ونحو أن تكون هذه الأسر هي المستفيدة من هذا التقنين، مع ما يقتضيه الأمر من تقوية محاربة الاتجار غير المشروع في المخدرات من قبل البارونات والمهربين.
وأوضح الحزب ،أنه سيساهم في ذلك باقتراحاته وتعديلاته، بشكل قوي ومسؤول وفعال، سعيا منه نحو جعل هذا المشروع ضامـنا للآثار الإيجابية المنتظرة، ومحاطا بكافة الإجراءات التي تجنب أي انزياح عن مقاصده الإيجابية.
في السياق ذاته،بين حزب التقدم والاشتراكية على أن القضاء على الإقصاء والتهميش والفقر، في المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي، لا يرتهن فقط بمثل هذا القانون، بل إنه مرتبط أساسا، بمدى قدرة الحكومة على بلورة رؤية وتفعيل مخططات وبرامج تنموية شاملة ومندمجة تكفل العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي.
يذكر، أنه من المقرر أن يتدارس المجلس الحكومي، الذي سينعقد غدا الخميس، مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي يرتكز أساس على إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص.